الدكتورة رانيا المشاط: موافقة البنك الدولى تساعد على توفير خدمة عالية الجودة بالتأمين الصحى

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم 400 مليون دولار في إطار مشروع الإستجابة الطارئة للتصدي لجائحة كورونا، وذلك لدعم جهود الحكومة المصرية في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتعميمه في المحافظات.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن هذا الإتفاق يعكس توجه الحكومة المصرية في تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين والذين يمثل أولوية وطنية للحكومة، حيث يتضمن مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يجرى تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي التغطية الإلزامية للمواطنين، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه الذي يتم فيه توحيد الجهود مع القطاع الخاص لتحقيق التغطية الصحية المطلوبة وإزالة كافة أوجه التفاوت القائم حاليا في تقديم الخدمات الصحية مع توفير رعاية صحية عالية الجودة لجميع المواطنين بمن فيهم الفئات الأولى بالرعاية.

وذكرت الوزيرة، أن المشروع الجديد يسهم أيضا في تعزيز الجهود المصرية لتحسين رأس المال البشري، حيث أن مصر من أوائل الدول التي طبقت مشروع رأس المال البشري الذي أطلقه البنك الدولي، من خلال الاستثمار في سنوات العمر الأولى للطفل، وتقديم رعاية صحية أفضل، والرعاية السابقة للولادة، وبرامج موجهة لتحفيز نمو الأطفال.

وكان البنك الدولي قد وافق الشهر الماضي على تقديم 50 مليون دولار لمصر في إطار مشروع الإستجابة الطارئة للتصدي لفيروس كورونا.

من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: "يسعدنا أن ندخل في شراكة مع البنك الدولي لمساندة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر الذي سيساعد المصريين في الحصول على خدمات الرعاية الصحية بتكلفة ميسرة ودون معاناة بسبب الأعباء المالية، وسيساند المشروع سعي مصر نحو تحقيق استقرار طويل الأمد بالنسبة لتمويل الرعاية الصحية مع خفض الاعتماد على موازنة الدولة، والحد من التعرض للتقلبات الاقتصادية".

وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: "ستساعد مساندتنا لمصر على توسيع نطاق التغطية في نظام التأمين الصحي الشامل في ست محافظات، وتدعيم مستويات الحوكمة والمؤسسات المتصلة بهذا النظام، وأيضا على تقديم حماية مالية مؤقتة لفئات السكان الأولى بالرعاية في أنحاء البلاد من نفقات العلاج الباهظة التي يتحملونها من مالهم الخاص".

الجدير بالذكر، أن قانون التأمين الصحي الشامل في مصر، يحدد قواعد تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل كما يسعى إلى تسريع تطبيق التغطية الصحية الشاملة بما يتسق وركيزة الصحة الواردة في "استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030". ويضع القانون تصورا للتغطية الإلزامية لجميع المواطنين، بمن فيهم الفئات الأولى بالرعاية والتي ستدعمها الحكومة.

ويدعم البنك الدولي طوال سنوات مشاركته في قطاع الرعاية الصحية بمصر العديد من المشروعات ، على رأسها مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر الذي بدأ في شهر سبتمبر 2018 للمساعدة على تحسين مستوى الخدمات الصحية في مصر، وساند المشروع فحص 52 مليون مواطن للتأكد من عدم إصابتهم بمرض الالتهاب الكبدي الوبائي "سي" والأمراض غير المعدية، وقدَّم علاجا لنحو 2.2 مليون مريض، بالإضافة إلى دعم تحسين جودة الرعاية في 600 منشأة للرعاية الصحية الأولية و30 مستشفى جامعيا، والتدريب والتعاقد مع 2800 من كوادر الصحة المجتمعية، وعزَّز التدخلات في جانبي الطلب والعرض لبرامج تنظيم الأسرة، ووفر فحوص الحمض النووي لإمدادات الدم في المستشفيات العامة.