تفاصيل التحركات التركية غير المشروعة ضد العراق

ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يسابق الزمن من أجل تنفيذ سياسة بلاده الخارجية، بتحويل البوصلة من الغرب نحو الشرق، بعد فشل أنقرة بالحصول على مكاسب من وراء سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ابتداءً من استغلال قضايا العمالة التركية في دول الاتحاد، فضلاً عن ملف الهجرة، وليس انتهاءً عند زيادة الاستثمارات الأوروبية في تركيا.

كما أن الرئيس التركى لا يدخر جهداً من أجل تنفيذ سياسة التواجد شرقاً، وتحقيق أحلامه التوسعية، مستغلاً الوضع الحالي وانشغال العالم بأزمة فيروس كورونا، حيث يواصل أردوغان، أطماعه في الشرق الأوسط بشكل استفزازي، وما العملية العسكرية شمال العراق، تحت مسمى المخلب النمر، إلا واحدة من مغامراته في المنطقة؛ بزعم استهداف عناصر حزب العمال الكردستاني.

وبعد أن تورط في سوريا وليبيا ودول أخرى، يفتح أردوغان، جبهة جديدة في العراق، والوجهة هذه المرة في دولة غنية بمواردها الطبيعية وفي مقدمتها النفط، كما أن أردوغان يعيش اليوم ما يعرف بـ"عقدة موسوليني"، باستحضاره العقدة التاريخية العثمانية، كما الزعيم الفاشي بينيتو موسوليني، الذي دعم فكرة إعادة مجد الإمبراطورية الرومانية القديمة، وسعى لتوسيع مناطق نفوذ إيطاليا آنذاك، فكان نصيبه الفشل الذريع.

وبداية من سوريا والعراق ووصولاً إلى ليبيا، يبرز التواجد التركي التخريبي، بوضوح للعيان في كل تلك الأزمات، فإن لم ترسل أنقرة قواتها إلى مناطق الصراعات، فالأموال والأسلحة تكون بديلاً حاضراً بقوة، وبدل سياسة "صفر مشاكل" التي كانت سائدة في تركيا، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، يطبق أردوغان، اليوم، سياسة الهروب من المشاكل الداخلية وما خلفته أزمة فيروس كورونا من انعكاسات خطيرة على الاقتصاد التركي ولتجاوز الكارثة الاقتصادية الوشيكة، تبدو الخيارات أمام أردوغان محدودة جداً، حيث تتعدد أوجه تلك الأزمة، بدءاً من عدم استقرار العملة، ومروراً بالارتفاع المهول في البطالة ووصولاً إلى انهيار القطاع السياحي، الذي يُعد عصب النشاط الاقتصادي التركي، وبالتالي زيادة الديون المتراكمة بالعملات الأجنبية على القطاع الخاص.