فوائد عديدة لمنظومة "كارت الفلاح" للقضاء على الحيازات الوهمية.. تعرف عليها

ينشر "اليوم السابع" عددا من فوائد تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح"، خاصة بعد تطبيقه فى 6 محافظات، آخرها الشرقية والبحيرة، وذلك بعدما سبق إطلاق منظومة كارت الفلاح فى محافظات الغربية وبورسعيد وأسيوط وسوهاج، حيث تسهم المنظومة فى القضاء على الحيازات الوهمية والعديد من الفوائد، كالآتى:

- حصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أى تلاعب.

- تدقيق الزمام الزراعى والمساعدة على عدم التعدى على الأرض الزراعية.

- التحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقاً لسياسات الدعم التى تقررها الدولة.

- تطوير أسلوب الرقابة والإدارة فى مستويات العمل المختلفة بوزارة الزراعة "الجمعيات، الإدارات، المديريات وقطاعات الوزارة المختلفة.

- توفير قاعدة بيانات قومية بكافة حيازات الأراضى الزراعية.

- بناء قاعدة بيانات زراعية مدققة تشمل مساحات الأراضى الزراعية المحيزة والتى تستخدم فعليا فى الإنتاج الزراعى وكذلك التى تم خروجها عن الإنتاج.

- تحديد دقيق للمساحات المزروعة بكل مواسم زراعى وأنواع الزراعات والكميات المتوقع إنتاجها من كل محافظة – مركز - جمعية القرية - حوض.

- حل المشاكل المترتبة على ضعف نظام توزيع الأسمدة.

- توجيه الخدمات الزراعية والإرشاد الزراعى، وتوصيل المعلومات الإرشادية من خلال المراكز الإرشادية المطورة تعويضا لنقص المرشدين الزراعيين.

- إمكانية تحديد وصرف دعم تحفيزى لإنتاج محصول معين (مثل القمح والذرة) للمساعدة فى تنفيذ خطة الدولة للتوسع فى إنتاج محصول معين بدلا من استيراد من الخارج.

- تسيير وتوريد المحاصيل المختلفة للحكومة واستلام الثمن الإلكترونى وصرفه من منافذ البنك الزراعى أو ماكينات الصراف الآلى (123) بأى فرع من فروع البنوك الأخرى.

- تيسير المعلومات التسويقية للمنتجات الزراعية واستخدامها فى إتمام الزراعات التعاقدية بالدفع الإلكترونى.

- الاستفادة من البيانات والمعلومات بالمنظومة فى تحديد أسعار المحاصيل، وتحديد توثيق العلاقة بين المالك والمستأجر فى الحصول على الدعم المقرر للزراعة.

- سهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة له من مستلزمات الإنتاج المختلفة، بناءً على المساحات المنزرعة فعليًا ونوع المحصول.

- إضافة العديد من الخدمات والمشروعات المتعلقة بالمزارعين، ومنها المعاشات والتأمين الصحى، وعدم التلاعب فى الحيازة الزراعية،حيث أن أى تغيير أو تعديل بها لابد أن يتم من خلال الحائز نفسه وبمعرفته.