لضمان الاستمرارية.. 87 منحة مالية تقدمها وزارة الثقافة الإماراتية للمبدعين

قدم البرنامج الوطنى لدعم المبدعين الذى أطلقته وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالإمارات 87 منحة مالية للمبدعين المستقلين والشركات العاملة فى قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، توزعت على 50 منحة للأفراد، 37 منحة للشركات تراوحت بين 15-50 درهم وذلك لمساعدتها على الصمود وتجاوز الصعوبات الناجمة عن كوفيد 19.

وتعد الإمارات أول دولة فى المنطقة تطلق برنامجاً خاصاً لدعم المبدعين المتأثرين بكوفيد 19 بما يعزز مكانة الإمارات حاضنة للفكر والثقافة والإبداع، ويعكس حرص القيادة على تقديم مختلف أشكال الدعم لهذا القطاع الحيوى.

وعن أبرز المجالات التى يعمل بها الأفراد، وفق بيان للبرنامج، فقد جاءت على التوالى، الفنون الأدائية، والفنون المرئية والمسموعة، والفنون البصرية. وقد أسهمت المنحة المقدمة فى تغطية 100% من معدل الالتزامات المالية الشهرية للمبدعين الأفراد.

وجاءت أبرز المجالات التى تعمل بها الشركات فقد جاءت الفنون المرئية فى المرتبة الأولى، والفنون المرئية والمسموعة فى المرتبة الثانية، والفنون البصرية ثالثاً، فيما غطت المنحة 70% من معدل الالتزامات المالية للشركات.

وقد بلغ معدل عدد الموظفين الذى يعملون فى الشركات المتقدمة 5 موظفين، فيما بلغ معدل عمل الشركة فى الدولة منذ تأسيسها 6 سنوات، حيث تمثل المنحة خطوة مهمة لإنقاذ أعمالها فى ظل هذه الظروف الحرجة، كما استقبل البرنامج الوطنى لدعم المبدعين طلبات من 58 جنسية مقيمة فى الدولة من الإفراد والشركات.

وقد قامت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بتقييم جميع الطلبات وفق معايير واضحة هى حجم الخسارة فى الدخل نتيجة إلغاء العقود أو الأعمال، والتدفق النقدى، والجهود المبذولة والقرارات التى تم اتخاذها إلى حد الآن من قبل الإدارة العليا لاستدامة الأعمال، وتاريخ الأعمال فى الدولة لسنة 2019.

وقالت نورة الكعبى وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، فى بيان: لقد كشفت جائحة كوفيد-19 عن الكثير من التحديات والفرص الجديدة فى القطاع الإبداعى والتى نعمل على دراستها لإصدار السياسات التى تمكن من نمو هذا القطاع وتعزز من جاهزيته وقدرته على الاستجابة للمستجدات والمتغيرات. من أبرز هذه التحديات البيئة التشريعية والتنظيمية التى من شأنها تشجيع الأفراد على استصدار الرخص التجارية التى تضمن حمايتهم من جهة وتنظيم عملهم من جهة أخرى، ودراسة منظومة المشاركة المجتمعية والمحفزات المختلفة التى من شأنها توفير مزيد من الدعم المالى للقطاع الثقافى والإبداعى من قبل الرعاة والشركات، والنهوض بمنظومة الملكية الفكرية وحوكمتها لتشجيع الإنتاج الفكرى والإبداعى داخل الدولة".

وأضافت نورة الكعبى، لقد أبرز حجم التفاعل مع البرنامج الوطنى لدعم المبدعين الحاجة الملحة إلى تدخل عاجل لاستدامة العمل الإبداعى فى الدولة ومساعدة الشركات على الاستمرار فى الحركة الإبداعية المحلية، ونعمل مع شركائنا على مرحلة ثانية من البرنامج الوطنى لدعم المبدعين سيتم الاعلان عن تفاصيلها قريباً.

وكانت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة قد أطلقت مسحاً وطنياً لتحديات القطاع الإبداعى فى الدولة شارك فيه 1451، وأسهم نتائجه فى رسم ملامح المرحلة الأولى من البرنامج الوطنى لدعم المبدعين. وشاركت الوزارة فى عدد من الجلسات الحوارية والمنصات الافتراضية لعرض تجربتها فى مساندة المبدعين فى هذه المرحلة الصعبة، كما عقدت اجتماعات مع المسؤولين من الدول الصديقة والشقيقة لإطلاعهم على أفضل الممارسات الثقافية الوطنية وأهم ما تحقق خلال المرحلة الماضية والخطط المنوى تنفيذها مستقبلاً.