وزير المالية أمام النواب: الرئيس اتخذ قرارات إصلاحية مكنت الدولة تحمل الصدمات

ثمن وزير المالية محمد معيط شجاعة القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى راهن على وعى الشعب المصرى واتخذ قرارات هامة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى ساهم فى بناء اقتصاد قوى قادر على تحمل الصدمات وحظى بثقة المؤسسات الدولية، مع تحقيق حياة كريمة للمواطن المصرى وأسرته.

وقال محمد معيط خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، اثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، إن معدل النمو فى مصر ارتفع من 2% خلال الفترة من عامى 2011 إلى 2014 إلى 5.6 فى العام الماضى، وأن هذا يضع مصر ضمن أوائل الدول فى تحقيق النمو، مشيرا إلى أنه وفقا لهذا المعدل فكان من المستهدف أن نصل إلى 6% فى عام 2020، وأن نتخطى هذا المعدل فى عام 2021، لافتا إلى أن معدل البطالة انخفض من 13.5% إلى 8%، مع انخفاض التضخم من 30% (منذ خمس سنوات) إلى 5 % فى العام الحالى.          

ولفت معيط إلى أن العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة فى العام المالى 2014 -2015 كان 16.5% بدون المنح ، أما فى الموازنة التى ستنتهى فى 30 يونيو الجارى فكان مقدرا له أن يصل إلى 7.2% من الناتج المحلى الإجمالي، ولكن مع جائحة كورونا وانخفاض إيرادتنا فمن المتوقع أن يصل إلى 7.9%، مشيرا إلى أن الإيرادات انخفضت بمقدار 124 مليار جنيه بسبب توقف حركة الطيران والسياحة وغيرها من المجالات التى تأثرت بالجائحة.

ونوه معيط إلى اكتساب مصر ثقة المؤسسات الدولية والدول التى تتعامل معها، مثمنا الدعم الذى قدمه مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة للحكومة.