وقف 19 شركة بمدينة العاشر من رمضان 48 ساعة لمخالفتهم إجراءات كورونا

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:38 ص

أكد المستشار مدحت الغمراوى وكيل وزاره القوى العاملة بالشرقية، على قيام اللجنة العليا لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمناطق الصناعية خلال الفترة من 13 مايو الماضي وحتي 16 يونيو الجارى بالتفتيش علي 64 شركة بمدينة العاشر من رمضان، للتأكد من إلتزام أصحابها بتنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا أسفرت عن وقف العمل ب 19 شركة تعمل في مجال" صناعة النسيج - الاجهزة الكهربائية - الصناعات الغذائيه - الصناعات الهندسية - سحب الاسلاك - الاثاث - الأحذية البلاستيك" لمدة 48 ساعة لحين استيفاء أصحابها شروط وإجراءات السلامة والصحة المهنية اللازمه لحمايه العاملين بها وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف وكيل وزاره القوي العاملة ، أن اللجنة المختصة قامت بالمرور مرة أخرى علي الشركات غير الملتزمة للتأكد من إلتزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وذلك بعد التنبيه عليهم حيث تبين إلتزام أصحاب 11 شركة بتوفير كافه المستلزمات الطبية والوقائية لحمايه العاملين بها وتم السماح لهم بالتشغيل مره أخرى ، وأشار إلي أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الـ 8 منشأت الصناعية غير الملتزم أصحابها بتنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس .

بدوره، قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بالصناعة وتسعي جاهده لتهيئة الأجواء المناسبة لتشجيع الإستثمار وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين لذلك إتخذت المحافظة مجموعه من الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بإلزام أصحاب الأعمال والعمال بتنفيذها لضمان دوران عجلة الإنتاج وتحسين مستوي الإقتصاد.

وأضاف المحافظ أنه لن يسمح لأصحاب الشركات والمنشآت الصناعية بالتقصير في حمايه العاملين وتوفير كافة المستلزمات الضروريه لحمايتهم من الإصابه بفيروس كورونا المستجد، مشيرا الي أنه تم تشكيل لجنه عليا لمتابعه تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمناطق الصناعية لضمان توفير الحمايه للعاملين وإستمرار عجله الإنتاج وعدم توقف حركه المصانع لتحسين مستوي الاقتصاد ، مؤكداً أنه في حالة عدم الإلتزام يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال أصحاب تلك المصانع غير الملتزمة للحد من إنتشار الفيروس والحفاظ علي صحة وسلامة العاملين وأسرهم.