العائدون من ليبيا يعتذرون عن التصريحات المسيئة: أجبرونا تحت تهديد السلاح

قدم الشباب الـ23 المحررون من أيادى الجماعات المسلحة فى ليبيا عقب عودتهم للبلاد عبر منفذ السلوم بمحافظة مرسى مطروح، اعتذارهم عن التصريحات التى قالوها عن القيادة السياسية للبلاد فى الفيديوهات التى ظهرت على مواقع الإنترنت، وأكدوا على أنهم تم إجبارهم على تلك التصريحات تحت تهديد السلاح.

ولدى وصول وعودة 23 من المصريين المحررين من أيادى الجماعات المسلحة فى ليبيا عقب عودتهم للبلاد عبر المنفذ رددوا هتافات "تحيا مصر.. تحيا مصر"، إحتفالاً بعودتهم سالمين لأرض الوطن، ثم توجهوا لتناول وجبة العشاء قبل مغادرتهم للمنفذ والحدود المصرية الليبية إلى مسطق رأسهم بمحافظة بنى سويف.

وقدم الـ23 مصرياً المحررين من أيادى الجماعات المسلحة فى ليبيا عقب عودتهم للبلاد عبر منفذ السلوم بمحافظة مرسى مطروح، بعد تحريرهم من مدينة ترهونة الليبية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على مجهوداته الكبيرة فى عودتهم للبلاد، وعبر العائدون من ليبيا عقب تحريرهم عن سعادتهم الكبيرة بعودتهم لأرض الوطن، مؤكدين على أن مصر أثببت للعالم أجمع أنها لا تترك أبناؤها فى أي بقعة من بقاع الأرض دون دعمهم وتوفير اللازم لهم وحماية أرواحهم، وذلك فى ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكان قد كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا، حيث كانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أعلنت القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التي جرى تداولها قبل أيام على مواقعة التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام في طرابلس.

وقالت داخلية حكومة الوفاق في بيان، اليوم الأربعاء، إن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها تمكنت أمس الثلاثاء من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية وكشف هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيرا لإحالتهم لمكتب النائب العام.

وأكدت أنه تم التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم وهم جميعا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، منوهة إلى أنه سيجري الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية بالخصوص.

كما أكدت أن العلاقات التاريخية التي تربط الشعب الليبي والمصري لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية لا تمثل الدولة الليبية ولا أعراف وقيم الشعب الليبي كما أن الاختلافات السياسية بين الدول لا يمكن بحال من أحوال أن تمس من علاقات المحبة والأخوة بين الشعبين الليبي والمصري.

ونبهت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في ختام البيان إلى أنها ستلاحق بحزم وبكل جدية كل من ينتهك الحقوق ويخالف التشريعات دون أي تمييز أو تحيز.