تقلص هائل لنشاط الإعمار فى إيطاليا بسبب أزمة كورونا

أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا تقلصاً هائلاً في نشاط الإعمار بسبب الازمة الناجمة عن حالة طوارئ تفشي فيروس كورونا.

وقال بيان للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) اليوم إن "في شهر أبريل الماضي، كان هناك انخفاضاً كبيراً في قطاع البناء، بعد استمرار تدابير احتواء وباء كوفيد 19، حيث وصل المؤشر المعدل موسمياً، والذي انخفض بشكل حاد مقارنة بشهر مارس، إلى أدنى مستوى تاريخي لهذا القطاع، والذي بدأ في عام 1995.

وخلص المعهد الإحصائي إلى القول إن "الانخفاض على أساس سنوي هو أكبر انخفاض تم تسجيله على الإطلاق أيضًا، والذي ينطوي على اتجاه هبوطي قوي طوال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وفى السياق نفسه ، كان المعهد الوطني الايطالي للاحصاء أشار إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.8% مقارنة بالربع الاخير من عام 2019.

وتوقع مركز الدراسات التابع لاتحاد الصناعيين الايطاليين تراجعا للناتج المحلي نهاية العام الحالي بنسبة 6% جراء الازمة الناجمة عن حالة طورائ فيروس كورونا المستجد، محذرا من  "خطر تحول الركود إلى كساد".

وتحدث التقرير عن "خسائر هائلة" تطال الناتج المحلى الإجمالي في النصف الأول من عام 2020، متوقعا  "انخفاضا تراكميا في الربعين الأولين من العام بحوالي 10% من الناتج االمحلي الاجمالي"، الذي يقدر بـ1700 مليار يورو، مرجحا "صعودا بطيئا" للاقتصاد في حالة "التغلب على المرحلة الحادة من حالة الطوارئ في نهاية مايو المقبل.

وأكد مدير العام لقسم الديون العامة في الخزانة، دافيدي ياكوفوني أن الدين العام في البلاد لا بد له أن يرتفع جراء الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، لكن هذه الزيادة ستكون مستدامة، مضيفا ، أن "الدين العام الإيطالي سيزداد بشكل كبير، لكنه نمو خارجي بسبب فيروس كورونا، وبأبعاد لا سابق لها"، موضحا أنه "سيتعين علينا بالطبع أن نتعايش مع هذه الصدمة، لكن ظروف الدين العام مستدامة وعلينا التعايش معها لسد احتياجات النشاط الاقتصادى".

وفيما يتعلق بمظلة البنك المركزي الأوروبي لإيطاليا، رأى ياكوفوني أنه "لا شك في أن هذا تدخل هام بدأ بذلك الذي تم في 18 مارس، والذي أدى إلى تهدئة السوق وجعلها أقل تقلبًا"، واختتم بالقول "الأمر يتعلق إذن بتدخل كبير جدا ومهم".