زوجة أحد العائدين: طول ما فيه رئيس قادر يحكم شعبه ويحميهم كلنا هنعيش فى آمان

أكدت منال جابر زوجة أحد العائدين من ليبيا بعد تحريرهم من الجماعات المسلحة فى مدينة ترهونة الليبية، أن زوجها سافر لدعم أسرته حيث أنهم لديهم 6 أولاد، ومصاريف المعيشة كتيرة لكثرة أبناؤه، قائلةً: "هوا مضطر للسفر وسافر منذ سنة وسابنى حامل، وكان بيكلمنى لحد الظروف قبل رمضان بـ15 يوم، وانقطعت عنه كل الأخبار، ومعرفناش الا بعد نزول الفيديو على الانترنت".

وأضافت زوجة أحد العائدين من ليبيا: "مش قادر أقول مكانش فيه أكل ولا شرب ولا نوم من ساعة كما شوفنا الفيديو، العيشة كانت بايظة وكل عيالى بيدوروا على أبوهم فى كل عربية بترجع البلد، والحمد لله كلنا عرفنا انه طول ما فيه رئيس قادر يحكم شعبه ويحميهم كلنا هنعيش فى آمان".

وكان قد كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا، حيث كانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطنى، أعلنت القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التى جرى تداولها قبل أيام على مواقعة التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام فى طرابلس.

وقالت داخلية حكومة الوفاق فى بيان، اليوم الأربعاء، إن أجهزة الضبط القضائى التابعة لها تمكنت أمس الثلاثاء من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية وكشف هوية المتورطين فى هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيرا لإحالتهم لمكتب النائب العام.

وأكدت أنه تم التعرف على العمالة المصرية المجنى عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم وهم جميعا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعى، منوهة إلى أنه سيجري الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية بالخصوص.

كما أكدت أن العلاقات التاريخية التى تربط الشعب الليبي والمصري لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية لا تمثل الدولة الليبية ولا أعراف وقيم الشعب الليبي كما أن الاختلافات السياسية بين الدول لا يمكن بحال من أحوال أن تمس من علاقات المحبة والأخوة بين الشعبين الليبى والمصرى.

ونبهت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في ختام البيان إلى أنها ستلاحق بحزم وبكل جدية كل من ينتهك الحقوق ويخالف التشريعات دون أى تمييز أو تحيز.