عائد من ليبيا : بندفع 50 ألف للهجرة غير الشرعية ومكنتش متوقع أرجع تانى.. فيديو

رصد "اليوم السابع" فى بث مباشر من قلب ديوان محافظة بنى سويف، لرصد الفرحة الكبيرة التى سادت كافة أنحاء محافظة بنى سويف لدى وصول الـ23 مصرياً إلى أرض بنى سويف بعد إعادتهم من مدينة ترهونة الليبية من أيدى الجماعات المسلحة.

وقال رجب عبد الصمد محمد، أنه سافر ليبيا منذ عام فى هجرة غير شرعية، حيث دفع مبالغ تعدت الـ15 و22 ألف، وقال إن آخرين سافروا سوريا والإمارات دفعوا 50 ألف جنيه، مؤكداً أنهم ظنوا أنهم لن يعودوا من جديد لمصر بعد تلك الأزمة، وبعد دعم الدولة لهم تأكدوا على أنهم عادوا لمصر بعد استقبال الجهات المعنية لهم فى منتصف الطريق، قائلاً: "مكناش متوقعين إننا نرجع بلدنا تانى".

وأضاف ابن محافظة بنى سويف، أنه وكافة زملاؤه يشكرون الرئيس عبد الفتاح السيسى والقيادة السياسية بالوقوف بجانبهم فى تلك الأزمة وإعادتهم لمصر سالمين، مؤكداً أن الدولة المصرية أكدت بذلك على أن أبناؤها فى حمايتهم فى أى مكان بمصر وخارج مصر.

وكان قد كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا، حيث كانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أعلنت القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التي جرى تداولها قبل أيام على مواقعة التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام في طرابلس.

وقالت داخلية حكومة الوفاق في بيان، أمس الأربعاء، إن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها تمكنت الثلاثاء من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية وكشف هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيرا لإحالتهم لمكتب النائب العام.

وأكدت أنه تم التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم وهم جميعا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، منوهة إلى أنه سيجري الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية بالخصوص.

كما أكدت أن العلاقات التاريخية التي تربط الشعب الليبي والمصري لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية لا تمثل الدولة الليبية ولا أعراف وقيم الشعب الليبي كما أن الاختلافات السياسية بين الدول لا يمكن بحال من أحوال أن تمس من علاقات المحبة والأخوة بين الشعبين الليبي والمصري.

ونبهت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في ختام البيان إلى أنها ستلاحق بحزم وبكل جدية كل من ينتهك الحقوق ويخالف التشريعات دون أي تمييز أو تحيز.