فض سوق قرية امياى وضبط حالتى بناء مخالف بطوخ فى القليوبية ..صور

تمكن محمد ياسين نائب رئيس مركز ومدينة طوخ يرافقة صبحى إبراهيم رئيس الوحدة المحلية بالعمار الكبرى والنقيب عماد عطا بصحبة قوة تأمين مركز شرطة طوخ من فض سوق قرية امياى الأسبوعى.

وأشار ياسين إلى أن تلك الإجراءات من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين ،بحانب تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا ومنها منع الاسواق والسويقات مؤقتا.

فيما عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا مع اللجنة العليا لمجابهة كورونا، وغرفة عمليات المحافظة، لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة خلية أزمة بكل محافظة يترأسها المحافظ، وبناء على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول التعامل بكل حسم مع مستجدات فيروس كورونا والحد من انتشاره، حيث تم استعرض آخر المستجدات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد وخطة المحافظة لمجابهته والتصدي له باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بكل دقة وحزم.

وأكد المحافظ، أنه تم تلقى 427 شكوى واستغاثة عبر خدمة الواتس آب وتم التعامل معه وبلغ معدل الاستجابة 97%، من توفير أسرة بالمستشفيات واستفسارات طبية لمرضى العزل المنزلي وتوجيه سيارات الإسعاف للحالات الخطرة لنقلها، وبالإضافة إلى ما يقرب من 150 استفسار وإغاثة عبر المكالمات الهاتفية يقوم بالرد عليها أطباء ومتخصصين من الجهات المسئولة عن تقديم الخدمة الطبية متواجدين بصفة مستمرة بغرفة العمليات، مؤكدا أنه يتم تقديم كافة الارشادات اللازمة والتنسيق مع المستشفيات فى استقبال الحالات.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ حملة موسعة لضبط حالات البناء المخالف فى قرى المركز، ففى قرية بلتان قام محمد ياسين نائب رئيس مركز ومدينة طوخ يرافقة رضا  قنديل رئيس الوحدة المحلية ببلتان بالتحفظ على خلاطة ومعدات البناء المستخدمة في صب سقف بالمخالفة وتم القبض على المخالف وإحالتة للنيابة العسكرية وفى الوحدة المحلية بترسا قام إيهاب مهدى رئيس الوحدة بفك شدة خشبية لسقف بالمخالفة بناحية قرية قرقشندة وتم القبض على المخالف وإحالتة للنيابة العسكرية.

وكان قد أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه يتابع يوميا عن كثب جهود إزالة التعديات على مخالفات البناء بكافة أشكاله، مشددا على ضرورة استمرار الوحدات المحلية في سرعة الإزالة الفورية لأي مخالفة سواء على أملاك الدولة أو الخاصة، وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.