قطاع الأعمال العام: 10 مزايا لخفض سعر الغاز للصناعة أبرزها ترشيد التكاليف وزيادة الصادرات والتنافسية.. مطالب بالنزول بالسعر من 4.5 لـ3 دولارات للمليون وحدة حرارية.. ومصانع الأسمدة والمعادن والورق الأكثر استفادة

طالبت شركات قطاع الأعمال العام، بضرورة خفض سعر المليون وحدة حرارية من الغاز من 4.5 دولار لـ3 دولارات، حتى تتمكن الشركات من المنافسة ومواجهة الأعباء المتزايدة، سواء نتيجة أزمة جائحة كورونا،  أو نتيجة لدعم مختلف دول العالم لصناعتها، وبالتالى زيادة صادرات تلك الشركات على حساب الشركات المصرية التى تحتاج لتخفيف أعباء الصناعة، حتى يمكنها المنافسة فى الأسواق العالمية للتصدير ومنافسة الشركات التى تحصل على سعر الغاز بالسعر العالمى الذى يصل لنحو 2.55 دولار حاليا.

وأشار وليد محمد الرشيد، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى أن هناك ضرورة ملحة للتحرك الإيجابى لخفض سعر الغاز للشركات والمصانع لمساعدتها على مواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن فيروس كورونا والذى أثر تقريبا على اقتصاد العالم.

وأضاف وليد محمد الرشيد لـ"اليوم السابع"، أن الشركات سواء فى قطاع الأعمال العام أو شركات القطاع الخاص، تعانى من ارتفاع تكاليف الإنتاج وكثرة الأعباء، وبالتالى فإن خفض سعر المليون وحدة حرارية بريطانية يساهم فى النهوض بالشركات خاصة أن الشركات العالمية المنافسة تحصل عليه بسعر أقل كثيرا عن مصر.

وأكد أن خفض سعر الغاز، معناه خفض مصروفات الشركات وهذا إمر ايجابى للغاية، موضحا أن شركات الأسمدة تحصل على المليون وحدة حرارية بـ4.5 دولار ونزول السعر لـ4 دولارات أو 3.5 دولار، يمثل مكسبا للشركات خاصة شركات الأسمدة والحديد والورق، مما سيساهم في خفض خسائرها من جانب وزيادة إيراداتها من جانب آخر، وهو ما نأمله من الحكومة الفترة المقبلة.

وحول أبرز الشركات التى ستستفيد من قرار خفض سعر الغاز، كشف وليد الرشيد، أن الشركات هى الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة، والنقل والهندسة، ومطابع محرم وراكتا للورق ونيازا، وهى شركات تابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، وبالفعل تحقق خسائر نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج ومنها سعر الغاز.

وأكد اللواء نادر بدر، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأجهزة الكهربائية "نيازا"، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن قضية الطاقة عامة من القضايا الملحة التى تحتاج إلى إعادة نظر الفترة الحالية، ولا سيما أن الأعباء ليست مقتصرة فقط على سعر الطاقة سواء الكهرباء أو الغاز.

وأشار نادر بدر لـ"اليوم السابع"، أن هناك أعباء إضافية تتعلق بارتفاع سعر الخامات واستيراد بعضها، بجانب أعباء رواتب العمالة الزائدة فى شركات قطاع الأعمال العام، وبالتالى زيادة عبء سعر الطاقة يمثل عقبة أمام انطلاق الشركات التى تعانى فى الأساس من تقادم الآلات والمعدات والتى تستهلك طاقة أكثر من الآلات الحديثة، لافتا إلى أنه من المهم خفض سعر الطاقة بشكل يتناسب مع التحديات، وبشكل يتناسب أيضا مع الأسعار العالمية لها، والتى تحصل عليها الشركات العالمية فتزيد منافستها مقارنة بشركاتنا.

وتعليقا على قضية خفض سعر الغاز، والتى تواجه رفضا من وزارة البترول التى تتمسك ببقاء السعر عند 4.5 دولار على اعتباره سعرا مناسبا، أشار المهندس عماد حمدى، الأمين العام للاتحاد العربى للنفط والمناجم والكيماويات، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، رئيس النقابة العامة للكيماويات، أن الحل المرضى لكل الأطراف والذى يتسق مع العالم هو ربط سعر الغاز المصرى للمصانع بالأسعار العالمية، لافتا إلى أن السعر العالمى للمليون وحدة حرارية بريطانية 2.55 دولار، في حين تحصل عليه الشركات المصرية بـ4.5 دولار، وهو ما يستوجب خفض السعر وفقا للأسعار العالمية، ولا سيما إننا الآن نمتلك وفرة في الغاز الطبيعى وقريبا سيتم تصديره للخارج وبالسعر العالمى.

أضاف عماد حمدى، أن الصناعة تعانى، وهناك قطاعات فقدت المنافسة نتيجة الأعباء، وبالطبع منها عبء سعر الغاز المرتفع ونحن لا ننكر أنه تم تخفيض السعر أكثر من مرة حتى انخفض من 8 دولارات إلى 4.5 دولار، وهذا أمر إيجابى للغاية، لكن لا يكفى لسبب أساسى، وهو أن أغلب الدول تدعم شركاتها، لزيادة تنافسيتها وصادراتها، ونحن من أول المتضررين.

وأوضح أن هناك قطاعات تحتاج الآن لخفض سعر الغاز منها قطاعات صناعية مثل مصانع الورق، وثانيا مصانع الأسمدة والبتروكيماويات والصلب والمعادن والغزل والنسيج والصباغة والطباعة.

وحول الآثار الإيجابية لخفض سعر الغاز، أشار إلى أن من بين الإيجابيات، إجراء توسعات في المصانع من خلال زيادة الصادرات، وبالتالى تقليل الفجوة بين الواردات والصادرات وزيادة المنتج الوطنى، وأيضا تحسين أجور العاملين، علاوة على أن خفض السعر سيزيد الإنتاج المحلى، وسيؤدى إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى ثم مرحلة التصدير، خاصة إننا نملك أسواق عالمية كبيرة  من خلال اتفاقياتنا الكوميسا وغيرها في إفريقيا واتفاق التجارة العربية والأوروبية، وحتى اتفاقية الكويز مع أمريكا، وأغلب هذه الاتفاقيات تسمح بدخول المنتج المصرى بدون جمارك، وفى حالة انخفاض تكلفة المنتج نتيجة انخفاض سعر الغاز، ستزيد القدرة التنافسية المصرية بشكل كبير وسنستحوذ على حصص سوقية أكبر من الشركات العالمية المنافسة لنا، كما يمكننا دخول إفريقيا والأسواق العالمية.

من جانبه، يؤكد المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، أن من أهم أسباب الخسارة التى لاحقت شركات القابضة المعدنية، كان ارتفاع سعر الغاز الذى وصل في بعض الأوقات لـ8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بخلاف ارتفاع اسعار الكهرباء والتى نأمل في خفضها على الأقل لشركة مصر للألومنيوم التى تعانى حاليا بسبب أسعار الكهرباء.

وأوضح خالد الفقى لـ"اليوم السابع"، إن خفض سعر الغاز لأقل من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية يساهم فى زيادة التنافسية للشركات على رأسها شركة الحديد والصلب، بجانب اعتبار ذلك خطوة هامة تخدم الصناعة الوطنية وتحميها، لافتا إلى أن سعر الغاز الحالى 4.5 دولار، لا يكفى للنهوض بالصناعة خاصة أن هناك شركات عالمية تحصل عليه بنصف هذا السعر وتحصل على الكهرباء أقل من شركاتنا بـ40% كيف لنا أن ننافس في التصدير للخارج خاصة أن الصراع كبير في التصدير في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح الفقى، أن السعر المناسب هو 3  دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الوقت الراهن، ثم الخطوة التالية وبما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أخرج الاقتصاد ومصر كلها من عنق الزجاجة بالإجراءات الاقتصادية الجريئة، والتى كان بدايتها تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، نأمل أن يتم تحرير سعر الغاز وربطه بالأسعار العالمية، مثله مثل البنزين والسولار بحيث يخضع للسوق العالمى.