المجتمع الدولى يواصل الضغط على إثيوبيا للتوصل لحل أزمة سد النهضة.. رئيس البنك الدولى يدعو أديس أبابا لمواصلة الحوار مع جيرانها بشأن تقاسم المياه.. ومجلس الأمن القومى الأمريكى يشدد على ضرورة التوصل لاتفاق عادل

واصل المجتمع الدولى الضغط على إثيوبيا من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة قبل ملء خزان السد، وقال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى فى تغريدة له على تويتر إنه من الضرورى أن تستأنف إثيوبيا وجيرانها الحوار والتعاون البناء حول تقاسم المياه.

وأوضح مالباس، الذى قدمت مؤسسته لأديس أبابا 250 مليون دولار لمساعدتها على مواجهة تداعيات كورونا، أنه تحدث مع رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد حول الموافقة على مساعدات البنك الدولى، وأكد أهمية المحافظة على الحوار والتعاون فى قضايا المياه.

Spoke with Ethiopian PM @AbiyAhmedAli on recent @WorldBank financing approvals.

Important to unify the expensive dual exchange rate & that Ethiopia and its neighbors sustain constructive dialogue + cooperation on water sharing.

Ethiopia’s success is key to Africa's success.

— David Malpass (@DavidMalpassWBG) June 18, 2020

وقال مالباس فى تغريدته: "تحدثت مع رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد حول الموافقات الأخيرة على تمويل البنك الدولى. من المهم توحيد سعر الصرف المزدوج المكلف، وأن تحافظ إثيوبيا وجيرانها على حوار بناء وتعاون بشان تقاسم المياه. فنجاح إثيوبيا أساسى لنجاح أفريقيا".

يأتى هذا بعدما طالب مجلس الأمن القومى الأمريكى اديس أبابا بضرورة التوصل إلى اتفاق عادل مع دول المصب المتضررة من سد النهضة قبل البدء فى ملء خزان السد. وكتب مجلس الأمن القومى الأمريكى فى تغريدة له على تويتر يوم الأربعاء " 257 مليون شخص فى شرق أفريقيا يعتمدون على إثيوبيا لإبداء قيادة قوية، وهو ما يعنى التوصل إلى اتفاق عادل. لقد تم حل المشكلات الفنية، وحان الوقت لإكمال اتفاق سد النهضة قبل البدء فى ملئه بمياه نهر النيل.

وكان  التعنت الإثيوبى فى مفاوضات سد النهضة الجارية، بين مصر والسودان وإثيوبيا حول الإجراءات الخاصة بملء السد والأطر الفنية والقانونية الخاصة بهذا الأمر وإصرار أديس أبابا على تغليب مصلحتها على مصالح الأطراف الأخرى، قد اثار قلق العديد من الأوساط السودانية من الأضرار التى قد تنجم عن ملئ السد حال عدم التوصل لإتفاق بين الدول الثلاث.

ودعا صديق يوسف القيادى فى قوى الحرية والتغيير والقيادى فى الحزب الشيوعى السودانى الحكومة السودانية إلى ضرورة إدراج بند للتعويضات لأى آثار بيئية أو اجتماعية تنتج من إنشاء سد النهضة.

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها وزير الرى السودانى، ياسر عباس، مع قادة الأحزاب والقوى السياسية السودانية، بحضور عدد من خبراء ومهندسى الرى حول آخر تطورات مفاوضات سد النهضة بين دول حوض النيل الشرقى هذا الأسبوع.

من جانبه، رأى عبد الكبير آدم، القيادى بقوى الحرية والتغيير، أن السند السياسى للموقف الرسمى الحكومى مهم، والذى يقضى بضرورة عدم البدء فى ملئ السد إلا بوصول الأطراف الثلاثة (مصر، السودان، إثيوبيا) لاتفاق شامل، مشيرا إلى أن القوى السياسية ليس لديها خيارا غير الوقوف مع مصلحة البلاد ودعم الوفد المفاوض.

من جهته، قال المحلل السياسى السودانى، محمد آدم إسحاق، إن السودان الآن فى مرحلة مختلفة فى تعاطيه مع قضايا السياسة الخارجية، عما كان متبعا فى عهد الرئيس السابق عمر البشير.