بعد حكم "الحالمين".. ماذا تعرف عن النظام القضائى فى الولايات المتحدة؟

أصدرت المحكمة العليا فى الولايات المتحدة أمس، الخميس، حكما فى أحد القضايا المهمة سياسيا للرئيس دونالد ترامب والمتعلقة ببرنامج يوفر الحماية من الترحيل للمهاجرين الذين وصلوا صغارا إلى الولايات المتحدة، والمعروف باسم داكا أو الحالمين، وبينما كان ترامب يسعى لإنهاء هذا البرنامج، الذى أسسه الرئيس السابق باراك أوباما، كأحد أدوات تنفيذ سياسته المعادية للهجرة، فإن المحكمة قضت، وإن كان بشكل مؤقت، بعدم إمكانية القيام بذلك، وتعد المحكمة العليا الأمريكية أعلى سلطة قضائية فى الولايات المتحدة، وفى السطور التالية نسلط الضوء على النظام القضائى للولايات المتحدة.

ويعكس النظام القضائى فى الولايات المتحدة طبيعة التقسيم السياسى للولايات ممثلا فى اتحاد فيدرالى بين الولايات الخمسين، وعلى هذا أساس هناك نظامين قضائيين، الأول على المستوى الوطنى الفيدرالى، والثانى يخص كل ولاية على حدة.

 فيما يتعلق بالمستوى الفيدرالى، هناك ثلاث محاكم، بحسب ما يقول موقع وزارة العدل الأمريكية. الأول محاكم المقاطعة District courts، (أول درجات التقاضى)،  ومحاكم الدوائر Circuit courtsن وهى أول مستوى للاستئناف، والمحكمة العليا الأمريكية وهى المستوى الأخير من الاستئناف فى النظام الفيدرالى. وهناك 94 محكمة مقاطعة، و13 محكمة دائرة (استئناف ) ومحكمة عليا واحدة على مستوى البلاد.

وتعد المحكمة العليا أعلى محكمة فى النظام القضائى الأمريكى ولديها سلطة البت فى الاستئناف بشأن كل القضايا سواء فى القضاء الفيدرالى أو أمام محاكم الولايات، لكنها تتعامل بالقانون الفيدرالى.

 ويوضح موقع وزارة العدل الأمريكية أن المحاكم فى النظام الفيدرالى تعمل بشكل مختلف إلى حد كبير عن محاكم الولايات. والاختلاف الأساسى فى القضايا المدنية (عكس القضايا الجنائية) هو أنواع القضايا التى يمكن النظر فيها فى النظام الفيدرالى. حيث تقتصر اختصاصات المحاكم الفيدرالية ويمكنها النظر فى القضايا التى يفوض بها فقط الدستور الأمريكى أو الأوضاع الفيدرالى. ويقوم الرئيس الأمريكى باختيار القضاة الفيدراليين، وقضاة المحكمة العليا الذين يطلق عليهم لقب Justices، ويتم التصديق عليهم من قبل مجلس الشيوخ.

أما عن محاكم الولايات، فكل ولاية لها نظام قضائى خاص بها، وبها درجتين على الأرجح من التقاضى، درجة أولى، ومحكمة عليا خاصة بالولايات، ويتم اختيار قضاة الولاية إما بترشيح من حاكمها وتصديق مجلس نوابها، أو بانتخاب مباشر بحد أقصى دورتين انتخابيتين مدتهما 14 عاما.