حبس عاطل متهم بالإتجار فى المواد المخدرة بالوراق

أمرت النيابة العامة في شمال الجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة بالوراق، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

اعترف عاطل تم القبض عليه بالوراق، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، بأنه اعتاد على تخزين المضبوطات بمسكنه، لترويجها على عملائه من المتعاطين المترددين عليه، بمحيط منزله، مشيرا إلى أنه يتواصل مع زبائنه هاتفيا، حال رغبتهم فى توصيل المخدر لهم.

وقال المتهم خلال اعترافاته، أنه يحصل على المخدر من عاطل يقيم بالجيزة، كشف عن هويته لرجال المباحث، كما اعترف أن المبلغ المضبوط بحوزته، من حصيلة اتجاره بالمخدر.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، تم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتم القبض على المتهم، بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الوراق، تفيد اتجار عنصر إجرامى، سابق اتهامه فى عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة.

عقب رصد تحركات المتهم، تم إعداد كمين له وضبطه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.