رويترز : قوى غربية تؤيد رفض حكومة أفغانستان الإفراج عن سجناء طالبان "الخطرين"

قيادات حركة طالبان

رويترز

الجمعة، 19 يونيو 2020 02:12 م

قالت خمسة مصادر لرويترز، إن القوى الغربية تؤيد الحكومة الأفغانية في رفضها إطلاق سراح مئات السجناء المتهمين بارتكاب بعض من أعنف الهجمات في أفغانستان، رغم أنه شرط وضعته حركة طالبان لبدء محادثات السلام.

وتمثل القضية العقبة الأخيرة التي من المتوقع أن يفضي حلها إلى دخول سريع في مفاوضات سلام بين الأطراف الأفغانية في قطر على أمل إسدال الستار على حرب تدور رحاها منذ أكثر من 18عاما عبر عملية سلام بوساطة أمريكية.

وقال مصدر حكومي رفيع المستوى لرويترز، إن "قضية السجناء هي الجزء المثير للجدل (في العملية) في الوقت الراهن". وأكد دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي آسيوي ومسؤول أفغاني آخر نفس رواية المصدر الحكومي للأحداث.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير "وردت بالقائمة "أسماء" بعض مقاتلي طالبان الخطرين. إطلاق سراحهم تجاوز للخط الأحمر بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

وأضاف "يشعر بعض أعضاء حلف الأطلسي بانزعاج شديد من (فكرة) تأييد الإفراج عن مقاتلي طالبان الذين خططوا ودبروا لهجمات انتحارية كبيرة استهدفت مجموعات الأقليات والمغتربين".

وكانت حركة طالبان وقعت على اتفاقية لسحب القوات مع الولايات المتحدة في فبراير شباط تمهد الطريق لإجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية. إلا أن الجماعة أصرت على الإفراج عن خمسة آلاف سجين مما أدى إلى تعثر الجهود لشهور مع رفض الحكومة الافغانية مبدئيا إطلاق سراح هذا العدد الكبير من السجناء قبل المحادثات.

وقال مصدر أمني أفغاني ومصدر دبلوماسي لرويترز إن الولايات المتحدة عبرت أيضا عن تحفظاتها بشأن الإفراج عن بعض من أفراد هذه المجموعة الذين يعارض حلف الأطلسي والحكومة الأفغانية إطلاق سراحهم.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة تريد بدء محادثات السلام بأسرع ما يمكن.

وقال المتحدث في بيان عبر البريد الإلكتروني "لا تزال الولايات المتحدة تستمد التفاؤل من التقدم الكبير الذي أحرزه الجانبان فيما يتعلق بالإفراج عن السجناء. نؤيد المزيد من عمليات الإفراج من كلا الجانبين لكي نغلق باب النقاش في المسألة".

وقالت المصادر إنه في حالة إطلاق سراح جميع السجناء بمن فيهم المتهمون بقتل أعداد كبيرة من المدنيين في بعض من أشد الهجمات دموية بأفغانستان فإن ذلك سيعطي انطباعا بأن للجماعة اليد العليا على الحكومة أثناء المفاوضات.

وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية القضية.