آليات دمج ذوى الإعاقة فى المنظومة التعليمية وفقا للقانون

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الكثير من الحقوق الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، العديد من الحقوق المكتسبة لذوى القدرات الخاصة، وفيما يلي نرصد التزامات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى بشأن الحق فى التعليم.

ووفقا للقانون

تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها تطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لكافة أنواع الإعاقات ودرجاتها.

ويجب أن تتضمن مناهج التعليم فى جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسبل التعامل معهم، ويحظر حرمان أى من ذوى إعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبوله للالتحاق بهذه المؤسسات بسبب الإعاقة، وفى حالة مخالفة ذلك تتولى الجهة الإدارية المختصة إنذار المؤسسة بإزالة أسباب المخالفة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال الجهة المشار إليها يتم إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز 6 أشهر وفي حالة عدم إزالة هذه المخالفة سيتم سحب ترخيص المؤسسة وتحدد اللائحة التنفيذية معايير الالتحاق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة.