الرى: إعداد دراسة للنواحى الفنية والاقتصادية للتحول إلى الرى الحديث

عقد قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، اجتماعا لفريق عمل مشروع تطوير الرى لمناقشة المسودة قبل النهائية للدراسة الجارى إعدادها لمناقشة النواحى الفنية والاقتصادية للتحول للرى الحديث وتأثيره على الاقتصاد وكذلك بعض الدروس المستفادة من الدول الرائدة فى هذا المجال بالمنطقة العربية. يأتى ذلك فى الدراسة الفنية لمشروع الانتقال من نظم الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديث بالأراضى القديمة فى الوادى والدلتا والتى يقوم بأعدادها قطاع التخطيط بالتعاون مع فريق الاستشاريين بمشروع (EU Water STARS) ..

يشار إلى أن المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى قد أعلن عن فرض غرامة تبديد مياه للأراضى المقرر لها التحول إلى نظام الرى الحديث، وخالفت التخصيص وذلك بداية من العام القادم 2021، حيث تقرر إعطاؤهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وإدخال الرى الحديث . 

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع الرى فى تصريحات سابقة، أن هناك إقبالا من الفلاحين على تنفيذ الرى الحديث خاصة فى ظل ما تقدمه الوزارة من دعم بتوريد خامات فى حدود 5000جم للفدان وترد على سنتين بدون فوائد .

وقال رئيس قطاع تطوير الرى، إن وزارة الرى تعمل على تطوير منظومة الرى الحقلى، لرفع كفاءة استخدام المياه، وتحسين انتاجية المحاصيل، مشيرا إلى أن هناك مشروعات تجريبية لتنفيذ شبكات الرى الحديث من رش و تنقيط بمناطق تجريبية .

وأضاف، أنه يتم تطبيق استخدامات الطاقة الشمسية فى تشغيل أنظمة الرى الحديثة الذى يقلل من تكاليف مستلزمات الانتاج الزراعى والتسميد، وهناك عدد من مشروعات التطوير ممولة من صندوق تطوير وصيانة المساقى حيث بلغ إجمالى الأعمال المنفذة خلال عام 2019 (80 مليون جنيه) فى زمام قدره 1346 فدان شملت ستكمال تطوير المساقى الخصوصية على ترعة وادى عبادى بمحافظة الأقصر، وتطوير المساقى الخصوصية بمنطقة الوسط والمنايفة المرحلة الثالثة بمحافظة كفر الشيخ وسيلا المنطقة الأولى بمحافظة الفيوم كما شملت أعمال توصيل الكهرباء لتغذية محطات المساقى المطورة بمنطقة مرزوق الثانية بمحافظة المنيا، كما شملت المناطق التجريبية لنظم الرى الحديث "الرى بالرش والتنقيط" بمحافظة الفيوم وتكوين مجموعات للمشاركة فى إدارة المياه.

وأشار فى تقرير لوزير الرى، إلى أنه تم تنفيذ أعمال تطوير رى فى مساحة حوالى 11684 فدان باستثمارات تقدر بحوالى 205 ملايين جنيه، وتهدف مشروعات تطوير الرى إلى تعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة الإنتاج الزراعى ودخل المزارع وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المنتفعين وتوفير الطاقة المستخدمة فى رفع المياه واستخدام الطاقة الشمسية للحفاظ على البيئة وتوفير الوقت والجهد فى عملية الرى وزيادة التعاون بين المنتفعين ومشاركتهم فى تصميم وتنفيذ وتشغيل المشروع عن طريق تكوين مجموعات بتشكيل روابط مستخدمى المياه للمشاركة فى إدارة المياه على زمامات محددة.

جدير بالذكر، أنه مع إقرار السياسة المائية لتحقيق أهداف الخطة القومية لإدارة الموارد المائية التى تتضمن سياسة المشاركة فى إدارة الموارد المائية على مختلف المستويات فقد استلزم الأمر وجود جهة مسئولة عن مشاركة المزارعين فى وضع استراتيجية بهذا الخصوص والتأكد من التنفيذ الجيد لها و تفعيل مشاركة منظمات مستخدمى المياه فى إدارة تلك الموارد، تحت اسم التوجيه يذكر أن الحكومة تكثف جهودها لترشيد استهلاك المياه فى كافة القطاعات المستخدمة لها و ترشيد استهلاك المياه والاستفادة القصوى من وحدة المياه من خلال تطبيق أساليب تطوير الرى الحديث، حيث تم إعداد استراتيجية لمواجهة التحديات المائية وتأمين الموقف المائى حتى 2050، تعتمد على 4 محاور يتم العمل فيها بجد واجتهاد مع كافة الوزارات المعنية فى الدولة.