جلسة استثنائية غدا بالبرلمان التونسى لمساءلة رئيسه راشد الغنوشى عن اتصالاته بميليشيا الوفاق الليبية.. الكتل البرلمانية بالمجلس تطالب بسحب الثقة منه.. وكتلة الحزب الدستورى الحر تطرح خارطة طريق لما بعد الغنوشى

يعقد مجلس النواب التونسى، غدا الأربعاء، جلسة عامة، بداية من الساعة التاسعة صباحا، يتضمن جدول أعمالها "النظر في لائحة الحزب الدستوري الحر وحوارا بخصوص الدبلوماسية البرلمانية في علاقة بالوضع في ليبيا".

وقد سبق تحديد هذه الجلسة جدل حول اتصالات رئيس مجلس النواب التونسى راشد الغنوشي، بأحد أطراف النزاع بليبيا واعتبارعديد الكتل البرلمانية التونسية أن الغنوشي قد تجاوز صلاحياته كرئيس للبرلمان، إذ عبرت عديد من الأحزاب رفضها لذلك وانتهاج "سياسة المحاور" لاسيما الحزب الدستوري الحر.

وكانت كتلة الحزب الدستوري الحر قد اودعت لائحة بالبرلمان يوم 4 مايو الماضى ، للمطالبة بعقد جلسة عامة للنظر في مشروع لائحة بكتابة مجلس نواب الشعب، تهدف إلى "إعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل.

وطالبت كتلة الحزب بعرض هذه اللائحة على الجلسة العامة للتداول والمصادقة.

 كما اعتبرت الكتلة وتضم (16 نائبا) ، أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي يقوم "بتحركات خارجية مثيرة للجدل خاصة مع تركيا" وكذلك بسبب اتصاله برئيس حكومة الوفاق الليبي فايز السراج. وطالبت كتلة الدستوري الحر بـ"مساءلة" رئيس البرلمان حول هذه الموضوع.

كما نفذ أعضاء الكتلة اعتصاما بالمبنى الفرعي للبرلمان يوم 13 مايو الماضى ، بسبب عدم الاستجابة لطلب الكتلة من قبل مكتب المجلس، وقد تم فض الاعتصام يوم 23 من الشهر ذاته، إثر قرار المكتب الاستجابة للنقاط السبع الواردة في بيان الاعتصام، لاسيما عقد الجلسة العامة والنظر في اللائحة التي طرحوها على الجلسة العامة للتداول والمصادقة طبق مقتضيات الفصل 141 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

وينص الفصل 141 من النظام الداخلي لمجلس النواب التونسى أنه "يمكن لكل رئيس كتلة بمجلس نواب الشعب التقدم بلائحة لمناقشتها والمصادقة عليها في الجلسة العامة للمجلس بهدف إعلان موقف حول موضوع وحيد على أن لا يتعلق محتوى اللائحة بإحدى اللوائح المنظمة بالنظام الداخلي.

كما دعت أربع كتل نيابية أخرى وهي قلب تونس والإصلاح وتحيا تونس والمستقبل، رئاسة مجلس النواب في بيان مشترك، إلى "احترام الأعراف الدبلوماسية وتجنب التداخل في الصلاحيات مع بقية السلط وعدم الزج بالمجلس في سياسة المحاور، انسجاما مع ثوابت الدبلوماسية التونسية"، مطالبة بعرض المسألة على أول جلسة عامة مقبلة، للتداول في شأنها من قبل النواب.

ووجهت كتلة الحزب الدستوري الحر، وثيقة إلى الكتل البرلمانية "المدنية"، تتضمن مقترح خارطة طريق "لإنجاز الإصلاحات الكبرى المطلوبة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بعد تكوين أغلبية برلمانية مدنية وسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب"، وفق ما جاء فيها.

وقامت الكتلة، حسب نص الوثيقة التي حملت توقيع رئيستها، عبير موسي، بإرسالها إلى رؤساء كتل الأحزاب المدنية والنواب المستقلين، "لإبداء الرأي والتفاعل".

وتضمنت الوثيقة نقاطا، دعت ما أسمتها "القوى المدنية"، بإمضاء العريضة التي يتم التوقيع عليها حاليا، "لسحب الثقة من راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان وانتخاب رئيس جديد من القوى المدنية".

وطالبت بـ"إبعاد أعضاء الديوان ورئيسه الذين جثموا على مفاصل الإدارة وحوّلوا المجلس إلى فرع لتنظيمهم السياسي وانتداب كفاءات إدارية عليا"، حسب ما جاء في الوثيقة.

من جهتها أصدرت سبعة أحزاب سياسية تونسية (التيّار الشعبي وحزب العمال وحركة تونس إلى الأمام والحزب الاشتراكي والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي وحزب القطب وحركة البعث) في 20 مايو الماضى بيانا مشتركا عبرت فيه عن "ادانتها" للاتصال الهاتفي، الذّي أجراه قبل يوم (19 مايو)، رئيس مجلس النواب ، راشد الغنوشي، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، معتبرة ذلك "تجاوزا لمؤسسات الدولة وتوريطا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها".

وكان مكتب مجلس النواب التونسى، قرر اثناء اجتماعه المنعقد في 22 مايو الماضى "عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 3 يونيو 2020، تتضمن النظر في لائحة الحزب الدستوري الحر وحوارا بخصوص الدبلوماسية البرلمانيّة في علاقة بالوضع في ليبيا".

وأوضح المجلس، وفق ما جاء في بيان له، أنه تم اتخاذ هذا القرار "بعد استعراض مشروع اللائحة المقدمة من قبل كتلة الحزب الدستوري الحر، حول رفض التدخل الأجنبي في ليبيا والمواقف الصادرة عن عدد من الكتل البرلمانيّة حول الدبلوماسية البرلمانية والتطّرات في ليبيا الشقيقة".

من جهته دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم 'رئيس الجمهورية ونوّاب الشعب الوطنيين إلى تقديم مبادرة قانونية تمنع أي طرف مهما كان موقعه وقوّته من جرّ تونس إلى الاصطفاف وراء الأحلاف في ليبيا ، مطالبا السلطات التونسية وخصوصا رئيس الجمهورية ، باتّخاذ كلّ الإجراءات الأمنية والحمائية والسيادية لحماية حدودنا ومنع تنقّل الإرهابيين من ليبيا وإليها' .

وأكد الاتحاد أن سيتجند مع كل القوى الوطنية للتصدي بكل الأشكال لاستخدام تراب بلادنا منطلقا للتدخل الأمريكي أو التركي أو غيره في ليبيا مشيرا الى أنه سيسخر كلّ قواه وكافّة أشكال الضغط لمنع جرّ تونس إلى مستنقع المحاور.

وكانت المكالمة الهاتفية التي جمعت رئيس البرلمان راشد الغنوشي برئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج يوم 19 مايو الماضى و تهنئته باستعادة قاعدة الوطية معبرا عن 'ارتياحه لعودة القاعدة القريبة من حدود تونس إلى حكومة الوافق، أثارت جدلا و انتقادات واسعة من قبل عدة منظمات و أحزاب اعتبرتها اقحاما لتونس في صراع المحاور في ليبيا.