"شورى" السعودية يوافق على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب

وافق مجلس شورى المملكة العربية السعودية فى جلسته التى عقدت افتراضيا أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مقترح تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وذلك بعد استماعه إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح التعديل. وفق عكاظ. كما صدق  على مشروع نظام صندوق التنمية السياحي، الذي يهدف إلى دعم التنمية السياحية في المملكة وفقاً للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن عبر دعم الاستثمار وتطوير المناطق السياحية في المواقع المستهدفة، وتقديم التمويل للمنشآت التي تعمل في مجال السياحة أو الخدمات المساندة لها وتطوير التقنية والبنى التحتية التي تخدم النشاطات السياحية المختلفة، إضافة إلى إبرام العقود والاتفاقيات مع جهات التمويل لتمويل المنشآت التي تعمل في النشاطات السياحية والخدمات المساندة لها، وتقديم المشورة لتلك المنشآت إضافة إلى تمويل مراكز التدريب الأكاديمي والجامعات والمعاهد المتخصصة في المجالات السياحية، وتقديم القروض والمبادرات ذات الصلة بأنشطة الصندوق.

وفي قرار آخر طالب المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط بنشر مؤشرات رقمية لأداء التنمية المستدامة القطاعية والمناطقية، مع العمل على تعزيز وتنمية المناطق الأقل نمواً في المملكة لتحقيق التنمية المتوازنة.

ودعا المجلس، في ضوء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، للعام المالي 1439/‏1440، الوزارة إلى تعزيز مستويات الشفافية من خلال تطوير موقعها الإلكتروني، ونشر تقارير ربع سنوية تتضمن البيانات والمؤشرات الاقتصادية.

وطالب المجلس في قراره الوزارة بالعمل على تكثيف جهودها في متابعة تنفيذ مبادرات ومشاريع رؤية المملكة 2030، والتأكيد على تنفيذها في الوقت المحدد، وأرجأ المجلس التصويت على تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (سابقاً) للعام المالي 1439/‏1440.


ونوه رئيس المجلس بما تعيشه المملكة من نهضة تنموية شاملة وأجواء آمنة رغم الجائحة التي ألمت بالعالم وقال :"لقد بدأت معالمها في بالانحسار بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، ورؤيته السديدة في مواجهة هذا الوباء والتقليل من آثاره على الوطن وشعبه والمقيمين فيه وذلك بعدد من الإجراءات والتدابير الصحية والأمنية والاقتصادية"، مشيداً في هذا الصدد بحسن إدارة هذه الأزمة من جميع قطاعات الدولة الصحية والأمنية والقطاعات الحكومية الأخرى منذ ظهور جائحة فايروس كورونا في المملكة.