قوات الأمن تنقذ شابا حاول الانتحار من أعلى عقار سكنى فى وسط القاهرة (فيديو)

تمكنت الأجهزة الأمنية من إنقاذ موظف حاول الانتحار من أعلى عقار "محل عمله" بمنطقة قصر النيل.

وتبين أن الموظف حاول الانتحار بسبب قيام إدارة عمله بنقله، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وتم التفاوض مع الموظف لإقناعه بالعدول عن الانتحار وبالفعل تمكنت الأجهزة من إنقاذه. 

وتلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من الأهالى بمحاولة انتحار أحد الأشخاص "فى العقد الثالث من العمر" أعلى عقار سكنى بشارع المبتديان وانتقل رجال المباحث إلى المكان لمحاولة إنقاذه.

وقال القانونى أشرف ناجى، إن الانتحار يعد جريمة فى بعض التشريعات يعاقب عليها والبعض الآخر لا يعاقب عليه ولذلك فان جريمة الانتحار من الجرائم الخاصة ذات الظروف والملابسات الخاصة، فلابد من علاج الشخص الذى يحاول الانتحار نفسيا لعدم إقدامه على تكرار ذلك مستقبلا وإيجاد العقوبة الرادعة لمن يحرض على الانتحار وإزهاق النفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق وفقا لما تشرعه القوانين للمحافظة على الحياه .

وأضاف أشرف، لـ"اليوم السابع"، أنه لا عقاب فى حالة تمام الجريمة لأن الجانى والمجنى عليه يكون شخصًا واحدًا ولكن بعض التشريعات نظمت عقوبات على الروع فى الانتحار مثل القانون الهندى والسويسرى والإنجليزى والجزائرى والبعض منها يعدها جناية والبعض الاخر يعدها جنحه لأنها تتعرض لأسمى شيء وهو جسد وروح الانسان فازهاق الروح بقتل الجسد سواء بالانتحار أو غيره من السوك الاجرامى وهو ما جرمته كل الشرائع السماوية .

ولفت أشرف، إلى أن القانون المصرى لا يجرم الانتحار أو الشروع فيه وهو يحتاج لتعديل تشريعى لوضع من يحاول الانتحار تحت الملاحظة والعلاج النفسى ومعاقبة من يرفض العلاج بعقوبات بسيطة لمجرد الردع عن تكرار هذه الظاهرة .

وأوضح أن القانون جرم جريمة التحريض على الانتحار لأنها تبث روح التشاؤم والانهزام فى نفوس المصريين كما انها تحسن وتبسط فكرة الانتحار أو الموت وكأنها امر بسيط يحق لأى شخص بكل بساطة أن يفكر فى الموت أو الانتحار، وهو ما يكون معاقب عليه قانونا طبقا لنص المادة 177 من قانون العقوبات لقيام المحرض بتحسين امر يعد جناية فى القانون وهو التحريض على الانتحار، كما يجب محاسبة كل من يبث اخبار أو اشاعات من شأنها بث روح الاحباط والتشاؤم لدى المصريين، حتى نحد بقدر الإمكان من هذه الظاهرة الغريبة.