الجزائر تمنع الباحثين من المشاركة بالمشاريع الدولية إلا بموافقة وزارة التعليم العالى

أمرت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالجزائر، رؤساء المؤسسات الجامعية، بمنع الأساتذة الباحثين من الخوض فى اتصال أو تواصل مع المنظمات الأجنبية فى إطار النداءات الدولية للمشاريع، إلا عبر القناة الرسمية والتنسيق مع وزارتى التعليم العالى ووزارة الخارجية، وذلك قصد منع أى تسريب لبيانات وطنية حساسة لتلك المنظمات الأجنبية.

ووجهت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالجزائر مذكرة لرؤساء مؤسسات التعليم العالى تحت رقم 730 بتاريخ 09 يونيو الحالى، جاء فيها لفت الانتباه إلى أن بعض الأساتذة الباحثين يشاركون مباشرة فى النداءات الدولية للمشاريع، أو أحيانا ينقلون بيانات حساسة للشركاء الأجانب دون أن يحتاطوا أو يحرصوا على الحصول على موافقة مسبقة من رئيس المؤسسة التابعين لها أو حتى موافقة الوزارة الوصية.

وأوضحت أنه فى مثل هذه الحالة "يجب أن يدرك الجميع وبكل وضوح، حسب ما ورد بالبرقية، أنه لأسباب تتعلق بالحفاظ على مصالحنا، فإن أى مشاركة فى النداءات الدولية للمشاريع ونقل البيانات للشركاء الأجانب سواء فى إطار المبادرات الخاصة أو مشاريع التعاون أو الانخراط فى البرامج والشبكات الدولية، فهى تندرج ضمن مجال اختصاص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى كما جاء فى برقيتها، والتى لا يمكن القيام بها إلا بعد موافقة الوصاية".

وطلبت الوزارة الوصية عبر برقيتها من رؤساء المؤسسات الجامعية دعوة جميع الأساتذة الباحثين الخاضعين لسلطتهم بنهج القناة الرسمية لأى تواصل أو اتصال مع المنظمات الأجنبية فى المستقبل، باعتباره مجالا حساسا يتطلب أقصى قدر من الصرامة والتنسيق الذى تحرص الوصاية على تعزيزه وتحسين فعالية نشاطها، مبرزة فى ذات السياق، بأن المصالح المختصة على مستوى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة الشؤون الخارجية، وستتكفل بضمان التنسيق بكل طلب يتم توجيهه للشركاء الأجانب فى إطار نداءات المشاريع.