الغرفة التجارية بالإسكندرية تطلق استبيانا لمدى تأثر المؤسسات بأزمة كورونا

أطلقت الغرفة التجارية بالإسكندرية، استبيانا لمعرفة آراء المؤسسات فى مدى تأثرها بأزمة فيروس كورونا والعمل على حلها، وذلك فى إطار المسئولية المجتمعية التى تقدمها الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ، لمساعدة المؤسسات العاملة بقطاعات الأعمال المختلفة، فى مواجهة أزمة فيروس كورونا، وتخطى تلك الفترة الصعبة. 

وقال بيان الغرفة اليوم، إنها تعمل على جمع آرائكم ومقترحاتكم من خلال هذا الاستبيان ، لمعرفة تأثير الأزمة على أعمالكم، وتقديم المساعدة اللازمة والدعم، وفقًا لتلك المقترحات، وتقدير حجم الخسائر الواقعة جراء أزمة فيروس كورونا .

وأشار إلى أن المشاركة فى الاستبيان مهمة ومؤثرة فى نجاح هذا العمل، وعلى حزمة الاقتراحات التى ستقدمها الغرفة فى الفترة المقبلة، لمساعدة المؤسسات العاملة بقطاعات الأعمال المختلفة وذلك من خلال المشاركة من خلال هذا الرابط: https://bit.ly/2MPI9dW

أكد احمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف البحر الابيض المتوسط ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية، على اهمية تشاور الحكومات مع الغرف التجارية والصناعية قبل اتخاذ القرارات المؤثرة على الانشطة الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع جائحة كورونا وعواقبها الوخيمة فى جميع انحاء العالم، خاصة وان اعضائها لديهم معرفة واسعة بالاحتياجات الحقيقية للشركات ولديهم اتصال وثيق مع كافة كيانات الاعمال سواء المحلية او الدولية. 

وقال خلال تصريح صحفى له، إن الغرف التجارية بالتعاون مع المنظمات الدولية يمكنها التنسيق الناجح للأنشطة التجارية والصناعية بين الشمال والجنوب وتعزيز التعاون فى مجال المساعدة الإنمائية ، والتعاون التجارى من خلال المعارض والبعثات، والتعاون الإقليمى كمحاورين للمنظمات المتعددة الأطراف. 

وأضاف أنه ولعدة قرون كانت غرف التجارة محركًا أساسيًا لتنمية الملايين من الشركات وعملت مع الحكومات والمؤسسات لإيجاد حلول للتحديات المحلية والإقليمية والعالمية ودعم القطاع الخاص. 

ولفت إلى أن غرف التجارة حول العالم تتقاسم أهداف مشتركة مثل تسهيل التجارة وإزالة الحواجز القائمة ، وتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال. وقد تطورت هذه الأهداف إلى شراكة استراتيجية تهدف إلى تسهيل تمويل التجارة وتقديم خدمات لتسهيل التجارة و التدريب و الدعم فى استكشاف الأسواق الدولية.

وتابع أن القطاع الخاص يحتاج إلى حزم التحفيز التى بدأتها الحكومة لدعم الاقتصاد والمنظمات، بالإضافة إلى تدابير لفتح الشركات جزئيًا وضمان الاستقرار الاقتصادى، موضحا أنه من خلال العمل المشترك وتقاسم المعرفة واستخدام الخبرة المشتركة ، يمكن لغرف التجارة تحقيق أهداف مشتركة وتحسين القدرة التنافسية ودفع الأعمال التجارية إلى الأمام من خلال اتباع استراتيجيات تمهد الطريق للنمو المستدام.