ضبط 1.5 طن لحوم ودواجن فاسدة داخل مصنع بالقطامية

دواجن فاسدة - ارشيفية

كتب عبد الرحمن سيد

السبت، 20 يونيو 2020 01:39 م

صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة ، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير لقطاع أمن القاهرة 1.5 طن لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمى داخل مصنع لتجهيز الوجبات الجاهزة بدون ترخيص بالقطامية، تحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مصنع لتجهيز الوجبات الجاهزة "بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة القطامية لحيازته ( 1,532 طن سلع غذائية "لحوم – أوراك دواجن – فيلية دواجن ") معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".