محافظ المنيا: جميع قرارات إزالة التعديات بالفترة الأخيرة لم يتقدم أصحابها للتصالح

جانب من الاجتماع

المنيا – حسن عبد الغفار

السبت، 20 يونيو 2020 11:01 ص

أكد اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا، أن جميع قرارات الإزالة سواء كانت لمخالفات البناء بدون ترخيص أو على أراضى زراعية، أو أملاك دولة أو داخل الأحوزة العمرانية، والتى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، لم يتقدم أصحابها بأى طلبات للتصالح.

وأشار محافظ المنيا إلى أن قانون التصالح لمخالفات البناء يستهدف مصلحة المواطن والدولة، ولفت إلى أن المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن، تستقبل طلبات المواطنين بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقا لأحكام القانون، مؤكداً تقديم كافه أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع لجنة التصالح فى مخالفات البناء، بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار سكرتير عام المحافظة، واللواء بهاء البطراوي، مساعد مدير الأمن، المهندس خالد طه، مدير وحدة التفتيش الفنى الهندسى بالمحافظة، ورؤساء المدن.

ناشد المحافظ، المواطنين الالتزام بالاشتراطات الخاصة بقانون البناء، والتقدم بطلبات التصالح بجميع مراكز المحافظة، وذلك حتى 30 سبتمبر القادم، وفقاً لما نصت عليه أحكام قانون التصالح فى مخالفات المباني، ورقمه 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون ورقمه 1 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية له والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء برقم 1631 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 800 لسنة 2020.

أكد المحافظ أنه سيتم البت فى الطلبات المقدمة للتصالح من خلال اللجان المشكلة لذلك ،وشدد على الاستمرار فى تنفيذ حملات إزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائى بدون ترخيص، والبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون، والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدى بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك لمن لم يتقدم بطلب تصالح او تم رفض الطلب المقدم منه من خلال اللجان او لم يستوف المستندات اللازمة للطلب.

يذكر أن المحافظ قرر تشكيل لجنة بقرار رقم 383 لسنة 2020، لمراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية، والجراجات، والارتفاعات، والردود، وخطوط التنظيم، للسماح لها باستكمال أعمال البناء، أو السماح بتوصيل المرافق لها فى حال الانتهاء منها، بالإضافة الى حصر أعمال الترميم والتدعيم الجارى تنفيذها حالياً للعقارات، والتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص، ومراجعة ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات.