الإسكان: عقوبات رادعة حال استخدام مياه الشرب فى أغراض أخرى

نائب وزير الإسكان : القانون ينظم العلاقة بين مقدمي ومتلقي الخدمة من المستهلكين وكذا العلاقة بين مقدمي الخدمة بعضهم البعض
 

حمدى: القانون يضم عقوبات عن الممارسات الخاطئة بشأن استخدام المياه في غير الأغراض المخصصة و الوصلات غير القانونية
 

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع قيادات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، بالشركة القابضة ، والهيئة القومية، والجهاز التنفيذي، والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة المقترحات والتعديلات  بقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي التى افاد بها مجلس النواب .

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل أن القانون ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمة ومتلقي الخدمة من المستهلكين، وكذا العلاقة بين مقدمي الخدمة بعضهم البعض، وحقوق وواجبات كل طرف من خلال وضع آليات تحدد وتنظم أدوار الجهات المسؤولة عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، من حيث تقديم الخدمة، وحقوق والتزامات متلقي الخدمة تجاه هذه الجهات، والأسس والقواعد التي ترسخ الشفافية والمنافسة ومنع الإحتكار بين مقدمي الخدمة.

وأشار الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الاسكان لشئون المتابعة والمشروعات، إلي اهمية القانون والذى يضم عقوبات عن الممارسات الخاطئة بشأن استخدام المياه في غير الأغراض المخصصة لها، وإهدار مياه الشرب، و الوصلات غير القانونية، والتعدي علي منشآت مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلي توقيع العقوبات والغرامات فى حالة إخلال المرخص لهم بتقديم الخدمة بالمعايير واشتراطات الترخيص .

كما تم تضمين مسودة القانون القواعد والاجراءات التى تنظم مشاركة القطاع الخاص، وجذب وتشجيع الاستثمارات مع تفعيل دور الجهاز التنظيمي الذي يضمن حقوق جميع الأطراف، ويضع الجهاز التنظيمي نظاما للتراخيص، ويصدر الشهادات السنوية لاستمرار سريان التراخيص مع مراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تنظم العلاقة بين مقدمى ومتلقى الخدمة بعضهم البعض، وإلزام جهات تقديم الخدمة العامة والخاصة بالمعايير الفنية والمالية للتأكد من سلامة وضمان وصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بالجودة المطلوبة والسعر المناسب .

ومن المنتظر ان يتم الانتهاء من مسودة مشروع القانون وارسالها الى مجلس النواب لمناقشتها خلال الفصل التشريعى الحالى.