الدستور حدد الطريقة.. كيف يتم اختيار رئيس جديد لمحكمة النقض ؟

حدد الدستور والقانون طريقة اختيار أو تعيين رئيس محكمة النقض ، والتى تكون وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة ، بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة من بين ترشيحات ترسل له تتضمن أقدم 7 نواب لرئيس محكمة النقض، ليختار من بينهم.

وتنص المادة (185) من الدستور على ، "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة. ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

كما تنص المادة 44 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1972 على ،" يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة نواب رئيس المحكمة وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله" .

وعليه فإنه يفترض أن يرسل مجلس القضاء الأعلى هذه ال ترشيحات لرئيس الجمهورية ليختار من بينهم رئيسا لمحكمة النقض.

ومن المقرر أن يبلغ المستشار عبدالله عصر رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى ، السن القانونية للتقاعد فى أغسطس المقبل، حيث تنتهى مدة رئاسته للمحكمة.

وأدى المستشار عبد الله عصر اليمين القانونية رئيسا للمحكمة فى  6 يوليو من العام الماضى. والمستشار عصر من مواليد 7/8/1950 حاصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس عام 1973 بتقدير جيد جدًا - وعين معاونًا للنيابة فى ديسمبر من ذات العام - وتدرج فى وظائفها حتى عين قاضيًا بالمحاكم الإبتدائية فى 1/10/1981 ورشح للعمل قاضيًا بمحكمة النقض عام 1994 ثم نائبًا لها عام 1996.

كما تم ندبه للعمل رئيسًا للمكتب الفنى لمحكمة النقض منذ عام 2010  بالإضافة لرئاسته إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة، واعير  نائبًا لرئيس المحكمة الإتحادية العليا بدولة الإمارات العربية لمدة ست سنوات ، وكان رئيسًا لدائرة بمحكمة القيم بالنقض، وأخيرا أدى اليمين الدستورى كرئيس لمحكمة النقض 6 يوليو 2019.