"القومى لحقوق الإنسان": تعديلات قانون الأمراض المعدية متوازنة

 

 

 

أشاد  محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بقيام مجلس النواب بتعديل قانون الأمراض المعدية ليتوافق مع التحديات الراهنة جراء تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19).

 

وأضاف محمد فايق فى بيان له أن ذلك التعديل قد حرص على تحقيق التوازن بين منع انتشار العدوى من جهة و احترام كرامة المتوفي و التقاليد الدينية و الاجتماعية من جهة أخرى، مثنيا على استحداث نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو طقوس الدفن، كما  تمنى أن تكلل تلك التعديلات بالارتقاء في السلوكيات المجتمعية تجاه المرضى و المتوفين.

 

يذكر أن مجلس النواب، حسم خلال جلسته العامة الأخيرة، مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۰۸في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، ووافق عليه نهائيا، وذلك لمواجهة خطر انتشار وباء فيروس كورونا، وتوفير المظلة التشريعية لاتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية.

 

وتتمثل أهداف وأبرز تعديلات القانون، في التالي:

 

 

1 - يخول الجهات المعنية باتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة الأوبئة والأمراض المعدية ومنها كورونا.

 

2 - يستهدف تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة.

 

3- يجيز الإلزام باستخدام الكمامات والمستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن لمنع انتشار العدوى

 

4 - يقضي بالحبس وغرامة 5 إلى 10 آلاف جنيه لكل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن

 

5 - غرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ضد من يمتنع عن استخدام الكمامات والمستلزمات الوقائية.