النظام التركى ينهار.. أردوغان يسنّ قانونا لحرمان معارضيه من الوظائف

واعترضت المعارضة التركية على مشروع القانون الذي ألغته المحكمة الدستورية في وقت سابق، وقالت إنه يستهدف جعل الوظائف حكرًا على أنصار الحزب الحاكم.

نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، عمر فاروق جرجيرلي أوغلو، علق على مسودة القانون، قائلًا: “في حالة تمرير هذا القانون فإن المعارضين وحتى أبنائهم وأحفادهم لن يتمكنوا من العمل في الوظائف الحكومية”.

وأضاف: إن المعيار والمقياس الرئيس للتوظيف في الحكومة هو الكفاءة. كان يجب ألا يكون العمل الحكومي يحتاج إلى وساطة أو محسوبية، ولكن كل هذا بات أمرا واقعا. علينا أن نبقى جميعًا تحت مظلة العدالة، أليس العدل أساس الحكم.

مشروع قانون “التحريات الأمنية” ينص على إجراء تحقيقات وتحريات أمنية في حق الأشخاص الذين سيعملون في المشروعات والوحدات والخدمات ذات الأهمية الاستراتيجية من حيث الأمن القومي.

وكذلك سيتم إجراء “تحريات أمنية” في حق الأشخاص الذين سيعملون في قطاعات مثل الصناعات الدفاعية وتكنولوجيا المعروفات والمجالات التي تعتمد على التكنولوجيا حتى وإن لم تكن هيئات ومؤسسات عامة حكومية.

أما عن الجهة التي ستقوم بإجراء التحريات فستكون جهاز الاستخبارات الوطنية الذي يقوده هاكان فيدان رجل الرئيس أردوغان الوفي، وكذلك المديرية العامة للأمن الداخلي، وحكام الأحياء والمدن.

ويأتي ذلك بعد أن نجح الحزب الحاكم في تمرير قانون “حراس الليل” بالرغم من الانتقادات التي وجهت له من كافة تيارات المعارضة والذي اعتبرت المعارضة أن يقنن عمل تشكيلات مسلحة تابعة للحزب الحاكم بشكل موازٍ لقوات الأمن الداخلي.