النيابة تستمع لأقوال العاملين فى واقعة انتحار مسن تحت عجلات المترو بمحطة غمرة

استمعت نيابة الوايلي، لأقوال العاملين بمحطة مترو غمره ، حول واقعة إلقاء مسن نفسه على خط سير مترو الأنفاق داخل محطة مترو غمرة، مؤكدين أنهم فوجئوا بأصوات عالية وصراخ واستغاثات من الركاب المتواجدين على رصيف المحطة، بأن هناك شخصا ألقى بنفسه أسفل عجلات القطار اثناء دخوله المحطة.

على الفور توجه مسؤولو المحطة إلى مكان الإيغاثة، حيث وجدوا بالفعل جثة لشخص ملقاة على قضبان خط سير مترو الأنفاق، كما تبين أن الجثة تحولت إلى أشلاء بسبب مرور القطار عليها .

وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المحطة لمعرفة ملابسات الحادث.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بمحطة مترو غمرة مفاده وجود متوفى أسفل عجلات المترو وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن المتوفى مسن يبلغ عمره حوالى 60عاما، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.