تعرف على فسلفة قانون ساحات انتظار المركبات.. وكيف يتصدى للعشوائية؟

يعد مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار المركبات فى الشوارع، من القوانين المهمة جدا للتصدى للفوضى وضبط الشارع من ناحية، وتعظيم موارد الدولة ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى للدولة من ناحية أخرى، وفى هذا الصدد حرص مجلس النواب على إنجاز هذا القانون الذى خرج من لجنة الإدارة المحلية بعد تقدم النائب اللواء ممدوح مقلد وأكثر من عشر أعضاء المجلس بمشروع قانون، وقامت اللجنة بتطويره وإدخال تعديلات مهمة عليه بالتوافق مع الحكومة.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، بجلسته يوم الأربعاء الماضى، نهائيا على مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار المركبات، ويتبقى تصديق رئيس الجمهورية عليه ليصبح قانونا نافذا، وكانت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أبرزت فى تقريرها بشأن مشروع القانون الذى عرض على المجلس خلال المناقشات، أهداف وفلسلفة المشروع، وأكدت فيه أنه يتصدى لظاهرة سلبية تتمثل فى احتلال المركبات بكل أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وأنه كثرت الشكاوى من هذا الخلل الذى أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم منادى السيارات، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.

ووفقًا للتقرير، تعد أماكن انتظار المركبات هى المواقع التى تحددها الجهة الإدارية ويتم تخصيصها لوقوف المركبات (فترة الانتظار) تحت حراسة المرخص له مقابل رسوم محددة، ونظراً لانتشار ظاهرة الانتظار العشوائى على جانبى الطرق والوقوف المزدوج، بات من الضرورى تدخل المشرع لسن قواعد قانونية لتنظيم انتظار المركبات بأنواعها حتى تكون هناك منظومة مستمرة ولا يقتصر الأمر على حملات تشنها الأجهزة الأمنية، وذلك بتحديد الإجراءات الإدارية والمالية الفنية لتنظيم هذه المنظومة، وذلك بما يكفل حسن سير العمل وفقا لأحكام قانونية.

وأوضح التقرير أن الدولة بكل مؤسساتها تولى أهمية كبرى لوضع قواعد قانونية تنظم انتظار المركبات بالشوارع، وذلك لتأثيرها على الحركة المرورية وخاصة داخل المدن، وحفاظًا على الشكل الجمالى والحضارى لها، فضلاً عن العائد المادى الذى تدره والذى يستخدم فى تحقيق نهضة اقتصادية وتوفير فرص عمل عديدة للشباب. ولفتت لجنة الإدارة المحلية إلى أنه في إطار توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة بلطجية (ما يطلقون على أنفسهم سايسى السيارات)، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانونى واستغلاله بشكل عشوائى، مما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادى غير الرسمى ليكون تحت بصر ورعاية الدولة فى ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.

وشرح التقرير فلسفة مشروع القانون وأهدافه، موضحًا أنه يستهدف تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضارى لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائى على جانبى الطرق والوقوف المزدوج الذى يؤدى إلى ازدحام واختناق مرورى.