وزير التجارة الداخلية السورى: سعر الصرف سيستقر قريبا

سوريا - أرشيفية

وكالات

الأحد، 21 يونيو 2020 07:29 م

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري طلال البرازى، إن "سعر صرف الليرة سوف يستقر قريبا" وأن البلاد تمر اليوم بمرحلة هبوط الدولار وتحسن فى وضع الليرة.

وأضاف البرازي في اجتماع عقده اليوم الأحد مع تجار دمشق إن الحكومة تعرف الأبعاد الضارة لتذبذبات سعر الصرف، وتدرك أن ما يهم أي تاجر بالنهاية هو استقرار السعر.

وقالت صفحة غرفة تجارة دمشق إن البرازي "أقر بوجود إشكالات حقيقة بمسألة سعر الصرف، وتمنى على تجار دمشق أن يؤجلوا الخوض في هذا الأمر إلى حين لقاء معهم يجري تنسيقه الآن مع حاكم مصرف سوريا المركزي، حيث سيجيب عن مختلف التساؤلات بهذا الشأن".

وحول اجتماع اليوم قال عضو مجلس إدارة الغرفة محمد الحلاق، في تصريح لـ RT، إن البرازي وعد بلقاء التجار أسبوعيا لبحث المعوقات وكيفية التغلب عليها، خاصة في ظل المستجدات الأخيرة وبينها تفعيل قانون "قيصر" الأمريكي وغيرها من العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على البلاد.

وأوضح الحلاق أن التجار عرضوا عددا من المقترحات خلال الاجتماع، أهمها موضوع تواتر الاستيراد واستمرارية توفر المواد في الأسواق، مضيفا أن الأسعار تتعلق بعدة أمور أهمها توفر المواد والتنافسية، و"بقدر ما تكون المواد متوفرة ويكون هناك تنافسية تنخفض الأسعار بناء على سعر الكلفة مع هوامش ربحية".

وأضاف حلاق أن ما لمسه التجار أن التوجه الحكومي هو نحو خفض سعر الصرف أولا بأول "إضافة إلى إجراءات ستعطي نتائجها"، وأشار إلى عدد من المعوقات التي تجعل تلك المهمة صعبة، ومنها تأثير أزمة لبنان، إضافة إلى ما يتعلق بإجراءات الحد من انتشار وباء كورونا، وقانون "قيصر".

وحول دور التجار في الارتفاع غير المسبوق للأسعار حاليا قال الحلاق إن الحكومة على معرفة كاملة بأن التجار يبيعون بأقل هوامش ربحية ممكنة كي يحافظوا على وتيرة عمل مستمرة، مضيفا أن ثمة عددا من العوامل التي تحدد الأسعار أهمها كلفة المنتج مضروبة بسعر الصرف إضافة إلى الرسوم الجمركية والأعباء الأخرى.

وذكرت صفحة غرفة تجارة دمشق أن الاجتماع عقد بهدف "دراسة واقع الأسواق التجارية وضمان انسياب السلع واستقرار الأسعار بما يضمن مصلحة الدولة والتجار والمواطنين"، مشيرة إلى أن الوزير البرازي ركز على ثلاث قضايا رئيسية: مساعدة المواطن ذي الدخل المحدود، ومكافحة المواد المجهولة المصدر (المهربة)، وسعر الصرف.