الاتحاد الأوروبى يدعو الصين لتحمل مسؤولية أكبر فى التعامل مع التحديات العالمية

دعا الاتحاد الأوروبي الصين، إلى تحمل مسؤولية أكبر في التعامل مع التحديات العالمية من خلال النظام الدولي القائم على القواعد، وتعزيز السلام والأمن الدوليين، والالتزام بالمعايير الدولية لدعم التنمية المستدامة، وخاصة في أفريقيا.

وردًا على جائحة كوفيد 19، أكد الاتحاد الأوروبي على المسؤولية المشتركة للمشاركة في الجهود العالمية لوقف انتشار الفيروس، وتعزيز البحوث على العلاجات واللقاحات، ودعم الانتعاش العالمي الأخضر والشامل.

وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة التضامن في معالجة العواقب في البلدان النامية، لا سيما فيما يتعلق بتخفيف عبء الديون. كما دعا الاتحاد الأوروبي الصين إلى المشاركة الكاملة في المراجعة المستقلة للدروس المستفادة من الاستجابة الصحية الدولية لـكوفيد 19، التي كلفها القرار الذي اتخذ في جمعية الصحة العالمية الأخيرة. كما دعا الاتحاد الأوروبي الصين إلى تسهيل عودة سكان الاتحاد الأوروبي في الصين.

وفيما يتعلق بهونج كونج، كرر الاتحاد الأوروبي قلقه البالغ إزاء الخطوات التي اتخذتها الصين لفرض تشريع للأمن القومي من بكين، واعتبر تلك الخطوات غير متوافقة مع قانون هونج كونج الأساسي والالتزامات الدولية للصين، وضغط على الحقوق والحريات الأساسية السكان الذين يحميهم القانون ونظام العدالة المستقل.

كما آثار الاتحاد الأوروبي مخاوفه بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان، بما في ذلك معاملة الأقليات في شينجيانج والتبت، والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلاً عن القيود المفروضة على الحريات الأساسية.

وأكد الاتحاد الأوروبي توقعه أن يجرى حوار حقوق الإنسان في الصين في وقت لاحق من العام بمجرد تخفيف قيود COVID-19. وآثار قادة الاتحاد الأوروبي عددًا من الحالات الفردية، بما في ذلك التقارير المتعلقة بالمواطنين الذين اختفوا بعد الإبلاغ عن التعبير عن آرائهم بشأن التعامل مع تفشي فيروس كورونا، وكذلك استمرار الاحتجاز التعسفي للمواطن السويدي غوي مينهاي واثنين من المواطنين الكنديين - مايكل كوفريج ومايكل سبايفور.

وتبادل الاتحاد الأوروبي والصين وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) وأفغانستان بالإضافة إلى الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن تصاعد النزاعات الإقليمية الأخرى وأهمية دعم القانون الدولي في المجال البحري اتفقنا على مواصلة الاتصالات في المستقبل.