بعد إقرار قانون "مجلس الشيوخ".. أكثر من 7 مكاسب لعودة الغرفة الثانية للحياة التشريعية.. أبرزها التفاعل الإيجابى للآراء بما يدعم الاستقرار السياسى.. تشريعية النواب ترصد نجاح 10 دول فى نظام الغرفتين

البرلمان يوافق علي قانون الشيوخ

كتبت : نورا فخرى

الإثنين، 22 يونيو 2020 01:00 ص

جاء إقرار مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائياً مشروع قانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ المقدم من ائتلاف دعم مصر، ليعلن عن عودة الغرفة الثانية للبرلمان، إستحقاق دستوري إلتزاماً بالتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، لاسيما بعدما أظهرت التجربة العملية في ظل قصر دستور 2014 السلطة التشريعية علي مجلس النواب، مدى أهمية الغرفة الثانية بل والدور الفاعل الذي قام به مجلس الشورى وبصماته الواضحة والدراسات التي تقدم بها منذ إنشائه وحتى صدور قرار حله، والمساهمة في تطوير السياسات العامة للدولة والمعاونة في إنجاز العملية التشريعية وسن القوانين.

ومن هذا المنطلق، كان مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان نهائيا، لإنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان منحازاً إلى مبدأ ثنائية البرلمان أو نظام المجلسين المعمول به في عدد من النظم البرلمانية المتطورة، لينص علي تشكيلة من 300 عضواً، 100 منهم يُنتخبون بالنظام الفردي و100 عضواً بالقائمة المٌغلقة المطلقة، و100 معينون، علي أن يُخصص 10% من مقاعد للمرأة.

لكن ماهي المكاسب والأهداف التي تتحقق بعودة مجلس الشيوخ (كغرفة ثانيه)، يوضح ذلك تفصيلا ًلجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة واليت جاء في مقدمتها التفاعل الايجابي بين الآراء والاتجاهات المختلفة، لدعم واستقرار الحياة السياسية، بالإضافة إلي أن مرور مشروعات القوانين المهمة على الغرفتين يضمن إصدار التشريعات بعد تمحيصها والاطمئنان إلى استجابتها لمتطلبات الحياة العامة في المجتمع ويحقق الاستقرار القانوني.

بٌعد أخر يضفيه عودة مجلس الشيوخ للحياة النيابية، حسبما تؤكد "تشريعية النواب" بتحقيق ضمان تمثيل الكفاءات المتخصصة الفنية والمؤهلين والاستفادة من حكمة ذوي الخبرة، بما يؤدي إلى علاقة تبادلية وتكاملية للوصول إلى الرؤية الأصوب، وتحقيق الضمان الأكيد لحسن سير العمل البرلماني وإحكام التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية، كما أنه يهدف إلى تحقيق الرقابة الذاتية داخل غرفتي البرلمان.

نقطة أخري هامه، تؤكد عليها لجنة الشؤون الدستورية حول جدوي مجلس الشيوخ، ألا وهي أنه يسهم وبقوة نحو توسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته من خلال دراساته واقتراحاته في هذا الشأن.

ولكن ماذا عن الدول الأخري؟ يجيب عن ذلك لجنة الشؤون الدستورية التي أكدت أن الغرفة الثانية أثبتت نجاحاً عملياً داخل العديد من الدول التي أخذت بهذا النظام ومنها فرنسا وايطاليا والهند والبرازيل والأرجنتين وكندا وجنوب أفريقيا واستراليا واليابان وسويسرا.

بل وكان للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب مداخلة هامة في هذا الصدد، وتعقيباً علي النائب أحمد طنطاوي، عضو تكتل (25-30) الذي كان يري أن هناك مخالفة للعرف السائد في العالم بأن الدول الفيدرالية فقط هي التي تأخذ بنظام الغرفتين، حيث أكد رئيس البرلمان عدم صحة ما قاله النائب وأن هناك دول موحدة فرضت الظروف فيها أن يكون لديها غرفتين تشريعيتين ( مثل فرنسا وإيطاليا).

جميع المكاسب السابقة، أكدت عليها الهيئات البرلمانية المختلفة تحت القبة في تأييدها لمشروع القانون ومنها" مستقبل وطن والمصريين الأحرار والوفد والتجمع والشعب الجمهوري وحماة الوطن والحرية ومصر بلدي "، ومن بين هذه الكلمات ما ذهب إليه رئيس دعم مصر الحائز علي الأغلبية البرلمانية الدكتور عبدالهادي القصبي، بإن عودة الغرفة الثانية إضافة قوية للحياة النيابية واستعادة قيمة تشريعية هامة، وأن من يراجع التاريخ سيجد أن مجلس الشيوخ كان له مواقف وطنية وتشريعية ذهبية سجلت له، لافتاً إلي القانون يعبر عن إرادة شعبية .

وأشار القصبي، إلي نقطة هامة بأن الغرفة الثانية تحقق مجال لوجود الأحزاب المصرية ويفسح لمزيد من الرأي والرأي الأخر، وهو أيضا ما أكد عليه عدد من الهيئات البرلمانية ومنها حزب الوفد الذي أكدت يعد بمثابة استكمال الإصلاح السياسية، ومن شأنه أن يلعب دور هام في إحياء الحياة الحزبية.

وكشف القصبى عن مسار قانون مجلس الشيوخ بعد الموافقة عليه من مجلس النواب وموعد انتخابات مجلس الشيوخ، موضحا أنه يعد موافقة البرلمان عليه بشكل نهائى يرفع إلى رئيس الجمهورية بالتفضل بالنظر بالتصديق عليه، ومن ثم ستحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الموعد الذى تجرى فيه الانتخابات.