سوريا تدين تمديد عقوبات أوروبا بالتوازى مع "قيصر".. وتؤكد: جريمة ضد الإنسانية

قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة حسام الدين آلا، إن تمديد الاتحاد الأوروبي إجراءاته ضد سوريا بالتوازي مع تطبيق واشنطن "قانون قيصر"، يرقى لمستوى الجريمة ضد الإنسانية.

واتهم آلا في بيان أدلى به اليوم قبل اعتماد مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار بريطانيا حول حالة حقوق الإنسان في سوريا الدول الغربية بالنفاق، حيث تتباكى على الأوضاع الإنسانية في المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون، وتفرض بالوقت نفسه الحصار الاقتصادي على الشعب السوري بأكمله.

واستهجن آلا تجاهل قرارات المجلس للممارسات الأمريكية والتصريحات التي تتباهى بدور الولايات المتحدة في إفقار الشعب السوري وإطالة أزماته الإنسانية عبر ما يسمى "قانون قيصر" وعبر سرقة النفط وحرق المحاصيل الزراعية لحرمان سوريا من مقدراتها الاقتصادية.

وقال آلا إن تمديد الاتحاد الأوروبي إجراءاته الاقتصادية الأحادية على سوريا في خضم جائحة كورونا بالتوازي مع قيام الولايات المتحدة بتطبيق ما يسمى "قانون قيصر" هو سلوك يرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية.

وشدد آلا على أن معالجة الأزمات الإنسانية لا تتم في مؤتمرات تعقد بغياب الحكومة السورية ولا من خلال الضغط على الأمم المتحدة لمنعها من دعم الجهود الإنمائية وعرقلة عملية إعادة الإعمار وفرض المشروطية السياسية على المساعدات الإنسانية والسعي لتوجيهها عبر الحدود إلى مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية والميليشيات الانفصالية وحرمان أغلب الشعب السوري منها ولا عبر التشويش على جهود إعادة المهجرين السوريين إلى وطنهم.

وأكد أن استمرار النظام التركي بتوفير الدعم العسكري المباشر والحماية لتنظيمات تكفيرية مصنفة عالميا ككيانات إرهابية مرتبطة بـ"داعش" و"القاعدة" مثل "جبهة النصرة" و"تنظيم حراس الدين" ومشاركة القوات التركية المحتلة في قيادة وإسناد عمليات تلك التنظيمات الإرهابية وهجماتها على مواقع الجيش السوري وعلى المدنيين، ينتهك تفاهمات وتوافقات أستانا وسوتشي ويكرس مناطق وجود تلك التنظيمات الإرهابية وداعميها الأتراك في مناطق إدلب وحولها بؤرة للإرهاب الدولي، مشيرا إلى أنه في ظل هذا الواقع تقع على عاتق المجتمع الدولي مهمة دعم جهود الدولة السورية ومسؤولياتها في مكافحة الإرهاب والاحتلال وحماية أراضيها ومواطنيها من جرائمه.

وشدد في ختام بيانه على أن الإصرار على تقديم قرارات غير توافقية لا تحظى بموافقة الدولة المعنية ولا بدعم كامل أعضاء مجلس حقوق الإنسان، يفقد قرارات المجلس المشروعية والمصداقية ويضعها في خانة القرارات المنفصلة عن الواقع.