أول موازنة فى التاريخ بـ10 أرواح.. "المالية" أعدت مشروعها قبل الجائحة.. و"التخطيط" وضعت 3 سيناريوهات للعام المالى.. والبرلمان أضاف 5 أخرى.. ومادة جديدة تمنح الوزير مرونة التحرك لاتخاذ التدابير اللازمة

فرضت جائحة فيروس كورونا نفسها على العالم كله فى وقت قصير، أربكت حسابات حكومات أعتى الاقتصادات حول العالم وغيرت موازين العالم، وبالتزامن مع بدء انتشار الجائحة كانت وزارة المالية قد انتهت من إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، وفقًا لمؤشرات اقتصادية مُتفائلة نتيجة ارتفاع معدلات النمو وتراجع نسبة العجز الكلى والدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، وفى ضوء توقعات دولية بمزيد من النمو والازدهار للاقتصاد المصرى.

وحرصًا من وزارة المالية على الالتزام بالمواعيد الدستورية المُقررة لإرسال مشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب قبل 31 مارس فلم يُراع مشروع الموازنة العامة التداعيات التى عكسها فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى وحزمة الإجراءات التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار العدوى بين المواطنين، لكن تداركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ذلك فى خطة المالى 2020/2021، حيث حددت الوزارة 3 سيناريوهات للأزمة وتداعياتها على الموارد ومعدلات النمو.

وقطعًا لم تكن مؤشرات المشروع المُقدم من وزارة المالية فى 31 مارس للبرلمان مُقنعة لقطاع كبير من النواب، بل والحكومة نفسها، كما أن لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لم تكتف بالسيناريوهات الثلاثة المطروحة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فقد أضافت هى الأخرى 5 سيناريوهات للسنة المالية، حيث اعتمدت اللجنة في الدراسة على عدة مصادر محلية ودولية حتى تتمكن من رسم 5 سيناروهات مختلفة يرتكزوا على التغير الذي ممكن أن يطال معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الرسمي، وكان هدف الدراسة معرفة احتمالات خفض الإيرادات ومدى إمكانية خفض التكاليف لتقابل خفض الإيرادات المتوقع حسب كل من السيناريوهات الخمس، والذي سيؤدي إلى استنتاج رقم تقريبي لقيمة الفجوة التمويلية التي ستحتاج الدولة إلى سدها.

كما اعتمدت اللجنة في حساباتها على التعداد الاقتصادي المطلق من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بتاريخ 31 مارس 2020 والذي تم على سنة 2017/2018، وبناءً عليه تم احتساب الناتج المحلي الإجمالي بالسيناريوهات، وقد أظهرت الحسابات وجود خلل هيكلي في الاقتصاد المصري واضح بين هيكل الأجور والاستثمارات والقيمة المضافة للقطاعات المختلفة.

وتضمن التقرير أيضًا توقعات اللجنة فيما يخص إيرادات الدولة، السيناريوهات المختلفة التي تعطي بدائل مختلفة لانخفاض إيرادات ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، فقد تم انتقاء بنود غير متوقع أن تحقق إيرادات كالمتوقع بسبب أزمة جائحة كورونا وتم خفض نسبة 25% من ايرادات هذه البنود بناء على تقدير اللجنة.

وذكر التقرير الفجوة التمويلية، بعد الانتهاء من احتساب الخفض المتوقع في الإيرادات والخفض المطلوب في المصروفات لمجابهة خفض الإيرادات حسب كل سيناريو من السيناريوهات المطروحة، قامت اللجنة بمقابلة الإيرادات والمصروفات لمعرفة الفجوة التمويلية المتوقعة حسب كل سيناريو، حيث إن هذه الفجوة التمويلية هي نتيجة مقابلة خفض الإيرادات والمصروفات فقط.

وأثناء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة الموازنة دعا الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة إلى دراسة السيناريوهات التى تبناها تقرير اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن اللجنة وضعت 5 سيناريوهات للسنة المالية، هذا بالإضافة إلى السيناريوهات الثلاثة التى وضعتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحا أنه من المؤمنين تمامًا بأنه يُمكن استنتاج سيناريوهات أخرى خلال السنة المالية تفرضها مستجدات جائحة فيروس كورونا، قائلا: "التخطيط طويل ومتوسط الأجل أصبح رفاهية لا تملكها أى دولة فى العالم".

وعلى الرغم من وضع 5 سيناريوهات من قبل لجنة الخطة والموازنة، و3 من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب مشروع الموازنة المُقدم من وزارة المالية، طلبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، إضافة مادة لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة تسمح لوزير المالية باتخاذ كل الإجراءات والقرارات اللازمة للتعامل مع والحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد المصرى، وكذلك اتخاذ كافة التدابير المالية التى تضمن توفير المخصصات لتمويل الاحتياجات الإضافية المطلوبة لمواجهة الجائحة، وعلى ألا تقل نسبة الفائض الأولى المُستهدف للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 عن 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى.

وفى هذا الصدد أوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تلك المادة كانت اقتراح من اللجنة لمنح وزير المالية مزيدًا من المرونة لاتخاذ كل التدابير المالية التى تضمن توفير المخصصات لتمويل الاحتياجات الإضافية المطلوبة لمواجهة الجائحة، وألا يقل الفائض الأولى عن 0.5% رغم كل الصعوبات التى يمر بها الاقتصاد المصرى.

وأوضح عيسى، أن المغزى من تلك المادة منح الوزير مزيدًا من الحرية من ناحية، وتحقيق الحد الأدنى من الانضباط المالى فى نفس الوقت، مشيرًا إلى أن وزير المالية لديه السلطة فى النقل بين الأبواب لكن بعد أخذ موافقة مجلس النواب، مضيفًا أن المسألة الإجرائية تستغرق أوقاتً طويلة، قائلاً: "لكن وجود مادة فى قانون الموازنة العامة للدولة تعطى حماية للوزير لمزيد من المرونة فى إطار أرقام الموازنة والنقل بين الأبواب".

وفى السياق ذاته أوضح المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تلك المادة تمنح وزير المالية مزيدا من المرونة فى التحرك بين الأبواب والبنود وترشيد النفقات فى مشروعات بعينها وتوجيه تلك النفقات إلى مشروعات ذات أولوية وأكثر أهمية.