الرى: اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين للتركيب المحصولى بمناطق الاستصلاح

عقد كل من، الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين اجتماعاً مشتركاً لمناقشة أدوار ومسئوليات كل وزارة فى تحديث منظومة الرى، وذلك للاراضى المستصلحة التى تخالف نُظم الرى المقررة وتُروى بالغمر، وكذلك الأشجار والبساتين التى تُروى بالغمر فى الوادى والدلتا والأراضى الحديثة.

وتم خلال الاجتماع بحث تحديد أولويات التنفيذ، حيث تم الاتفاق على أن الأولوية الأولى هى للزمامات المخالفة فى الأراضى المستصلحة و مساحات الإصلاح الزراعى ومناطق قصب السكر و الاشجار و البساتين و تم بحث  الأدوار والمسئوليات على كل من، الوزارتين حيث ستقوم وزارة الزراعة بتقديم خريطة تفصيلية بها زمامات و أماكن المناطق المخالفة ومناطق الإصلاح الزراعى و الاشجار و البساتين و مناطق قصب السكر، ويتم تحديد الأحواض و التركيب المحصولى و أيضا تجميع المحاصيل و كذلك تقديم كشوف بأسماء المزارعين المخالفين و بياناتهم لتقوم وزارة الرى بتحرير إنذارات لهم و اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وتم الاتفاق ان وزارة الزراعة ستقوم كذلك بعمل تصميم لشبكات الرى الحديث و تحديد نوع الرى الحديث المناسب و تنفيذ حملات توعية من قِبل الارشاد الزراعي ، فى حين ان وزارة الموارد المائية و الرى معنية بتأهيل الترع الفرعية من تبطين و أعمال صناعية و دراسة المناوبات الحالية و تغييرها بما يتناسب مع طرق الرى الحديث و استمرار عقد ندوات التوعية التى يتم تنفيذها  اجهزة التوجية المائى بقطاع التطوير للمزارعين عن أهمية و فوائد الرى الحديث.

كما تم الاتفاق على وضع إطار زمنى محدد بجميع الأدوار المذكورة حتى يتسنى متابعتها وانجازها فى ضوء توجه الدول للتحول لتطبيق طرق الرى الحديث فى ظل العمل على مواجهه التحديات المائية وترشيد المياه طبقاً للإستراتيجية القومية للمياه 2037 .