الكويت.. الحكومة تدرس رد قانون مخاصمة القضاة لشبهة مخالفته الدستور

شكل قانون مخاصمة القضاة الذي أصدره مجلس الأمة الأسبوع الماضي، مادة تجاذب بين السلطات، حيث سارعت السلطة القضائية إلى إعلان رفضها القانون، واتجاهها إلى الطعن عليه، في حين كشفت المعلومات عن توجه لدى الحكومة بدرس خيار رد القانون، وهو ما يحسم خلال فترة وجيزة.

ووفقا لما أوردته صحيفة الجريدة الكويتية، كشفت مصادر مطلعة عن تلقي الحكومة رأيا قانونيا بشأن قانون مخاصمة القضاة، الذي أصدره مجلس الأمة الأربعاء الماضي، بعدما أعلن عدد من القضاة والمستشارين في المحاكم رفضهم القانون، الذي اعتبروه انتكاسة للعمل القضائي وخطرا على مستقبل رجاله.

وقالت المصادر، لـ"الجريدة"، إن الحكومة تدرس خيار رد القانون لتضمنه شبهات دستورية بالمخالفة لنص المادة 163 من الدستور، التي تؤكد انه لا سلطان على القاضي في قضائه، في حين ان مواد القانون تسمح برجوع الدولة على ذمة القاضي الخاصة لاسترداد المبالغ التي دفعتها لمصلحة كاسب حكم المخاصمة.

وأضافت ان القانون تضمن ضعفا من حيث صياغته الركيكة التي اخرجت عباراته عن فكرة المسؤولية القانونية للاعمال التي يقوم بها القاضي وعضو النيابة، ويسمح بتعطيل القضايا والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مؤقتا الى حين الفصل بدعوى المخاصمة، لاسيما أن المسؤولية تكون على الاحكام القضائية الباتة او النهائية وليس الابتدائية التي تكون بطبيعتها خاضعة لرقابة المحاكم العليا.