تغييرات واسعة بقيادات القضاء مع حلول 30 يونيو.. محكمة النقض تشهد تولى رئيس جديد أغسطس المقبل.. رئيس "الاستئناف" تنتهى مهامه فى 29 يونيو.. و"القضاء الأعلى" يتغير تشكيل معظم أعضائه

مع حلول 30 يونيو من كل عام، تشهد السلطة القضائية تغييرات واسعة بين صفوفها، حيث يتقاعد فى ذلك التاريخ عدد من القضاة على رأس هذه السلطة، لبلوغهم السن القانونية للتقاعد وهى 70 عاما.

محكمتا النقض واستئناف القاهرة، ستكونان على موعد خلال الأيام المقبلة مع رؤساء جدد لكل منهما، فرئيس محكمة النقض المستشار عبدالله عصر، وهو من مواليد 7 أغسطس 1950، سيبلغ السبعين عاما بحلول شهر أغسطس المقبل، بالتالى سيكون هناك رئيس جديد للمحكمة يعينه رئيس الجمهورية من بين أقدم 7 نواب للمحكمة، وفقا للتعديلات الأخيرة على دستور 2014.

أما المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، وهو من مواليد 13 أكتوبر 1949، فسوف ينتهى عمله بالمحكمة يوم 29 يونيو الجارى، ليتم اختيار من يليه فى الأقدمية لرئاسة المحكمة.

وعليه فمن المنتظر أيضا أن تطول هذه التغييرات مجلس القضاء الأعلى، الذى يترأسه المستشار عبدالله عصر، حيث يتقاعد غالبية أعضائه لبلوغهم السن القانونية، وبالتالى من المنتظر خلال الفترة المقبلة أن يستقر على تشكيل جديد لأعضائه.

اختيار رئيس جديد لـ"النقض"

تنص المادة (185) من الدستور على، "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

 المادة 44 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1972 نصت على." يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة نواب رئيس المحكمة وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

وعليه فإنه يفترض أن يرسل مجلس القضاء الأعلى ترشيحات بـ 7 أسماء من أقدم نواب رئيس المحكمة لرئيس الجمهورية ليختار من بينهم رئيسا جديدا لمحكمة النقض.

وتولى المستشار عبدالله عصر رئاسة المحكمة منذ عام تقريبا، حيث أدى اليمين القانونى فى 6 يوليو من العام الماضى.

نابليون حبيب رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة

بحلول الأول من يوليو المقبل، سوف تشهد محكمة استئناف القاهرة رئيسا جديدا لها خلفا للمستشار بدرى عبد الفتاح، الذى سيمارس مهامه حتى 29 من الشهر الجارى، لبلوغه سن التقاعد.

ويتولى نابليون الذى يشغل حاليا رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة، خلفا لعبد الفتاح، لكونه يحل بعده فى الترتيب من حيث الأقدمية، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى سيصدر قرار بتعيينه رئيسا للمحكمة، وبالتبعية سيكون عضوا فى مجلس القضاء الأعلى بحكم منصبه.

لكن نابليون سيتولى رئاسة المحكمة لمدة شهر واحد تقريبا، ثم يبلغ بعدها سن التقاعد، ليحل محله فى الأقدمية المستشار عيد عبد الغنى، والذى كان يشغل رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية.

ولن يستمر عبد الغنى أيضا وقت طويل فى رئاسة محكمة استئناف القاهرة، لكنه بعد أيام من تعينه سيبلغ سن التقاعد، ليكون الدور بعد ذلك على المستشار عبده عطية الأودن، الذى يشغل رئيس محكمة استئناف قنا، وهذا وفقا ما أكدت عليه مصادر بمحكمة استئناف القاهرة لـ "اليوم السابع".

يذكر أن المستشار بدرى عبد الفتاح تولى رئاسة محكمة استئناف القاهرة فى يوليو من العام الماضى.

تشكيل جديد لمجلس القضاء الأعلى

وبناء على تلك التغيرات فى أكبر محكمتين، سيكون هناك تغيرات أيضا فى تشكيل مجلس القضاء الأعلى، حيث ستتغير النسبة الأكبر من اعضائه، باستثناء عدد قليل منهم النائب العام المستشار حمادة الصاوى، الذى سيحتفظ بعضويته فى المجلس، لاستمراره فى منصبه المدة القانونية المنصوص عليها وهى أربع سنوات.

ويشكل مجلس القضاء الأعلى، كما نصت المادة 77 - مكررا (1) من قانون السلطة القضائية برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، وأقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى.

ويختص المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين فى هذا القانون ويجب اخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة.