عمدة لندن يدعو رئيس الوزراء لتمديد فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

علق صادق خان، عمدة لندن، على غياب صفقة محددة لدى بريطانيا منذ تصويت مواطنيها قبل 4 سنوات على مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبى وفق اتفاق "بريكست"، لافتًا إلى أن بلاده قبل 4 سنوات صوتت على مغادرة الاتحاد الأوروبى، وبعد مرور هذه السنوات ليس لديها حتى الآن صفقة واضحة للخروج.

وقال عمدة لندن، فى تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر"، "قبل أربع سنوات، صوتت المملكة المتحدة لترك الاتحاد الأوروبى.. وبعد أربع سنوات، ما زلنا لا نملك أى اتفاق على الصفقة.. يحتاج رئيس الوزراء إلى وضع السياسة جانبًا وتمديد فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى حتى لا تضطر أعمالنا وخدماتنا العامة لمواجهة حافة الهاوية الأخرى".

ويشار إلى أن صحيفة "الإندنبدنت" البريطانية، كانت قد قالت إن المطالب لرئيس الوزراء، بوريس جونسون تزايدت للكشف عن مخاطر نقص الغذاء والوقود والأدوية، والتهديد الأكبر من الإرهاب، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق "بريكست" وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون صفقة، وقد تم إدراج جميع هذه المخاطر - بالإضافة إلى التأخيرات المحتملة فى الاستيراد التى قد تؤثر على مقدمى الرعاية الاجتماعية وحتى الحاجة إلى إمدادات الطوارئ "لتنقية إمدادات المياه" - فى "تقرير الاستعداد للخروج بدون صفقة" فى الخريف الماضى.

وأوضحت الصحيفة أنه لم يتم تحديث التقرير على الرغم من احتمالية خروج المملكة المتحدة من الفترة الانتقالية فى نهاية العام مع عدم وجود اتفاق تجارى أو أمنى مع استمرار وصول المحادثات إلى طريق مسدود.

والآن يطالب الديمقراطيون الليبراليون والحركة الأوروبية الموالية للاتحاد الأوروبى بأن يكشف رئيس الوزراء عن المخاطر المتبقية - وما إذا كانت جائحة فيروس كورونا زادت من تضخمها، وقال إد ديفى، من حزب الديمقراطيين الليبراليين:"مع استمرار رئيس الوزراء فى معارضة تمديد الفترة الانتقالية، يجب عليه على الأقل أن يكون صادقًا بشأن ما يعنيه ذلك لبلدنا"، وأضاف "من خلال مراجعة تقييمات الأثر التى تم إجراؤها فى الخريف الماضى ، بالإضافة إلى إجراء تقييم اقتصادى ، يمكن للوزراء أن يكونوا شفافين مع الجمهور بشأن النتيجة".

فيما، قال ستيفن دورل، رئيس الحركة الأوروبية ووزير الصحة المحافظ السابق: "مع تسبب كوفيد19 لدمار إضافى اقتصادنا وخضوع هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS والرعاية الاجتماعية لضغط غير مسبوق، فإن الشعب البريطانى له الحق أن يعرف الآثار المترتبة على سياسة الحكومة".