محكمة ألمانية عليا تعاود فرض قيود على جمع فيسبوك لبيانات المستخدمين

ويدعم الأمر المؤقت للمحكمة الاتحادية، والذي يعلق قرارا أصدرته محكمة أدنى، وجهة النظر الأصلية للمكتب الاتحادي المعني بالتكتلات الاحتكارية بأن شركة فيسبوك استغلت هيمنتها على السوق لجمع معلومات عن المستخدمين دون موافقتهم.

وقال رئيس المكتب أندرياس موندت "أنا سعيد بهذا القرار". وأظهر الحكم أنه "إذا تم جمع البيانات واستغلالها بشكل غير قانوني ، فسيكون من الممكن اتخاذ إجراءات مكافحة الاحتكار لمنع استخدام قوة السوق على نحو سيء".

ولم ترد فيسبوك على الفور على طلب للتعليق.

كانت ألمانيا في طليعة ردة فعل عالمي ضد الفيسبوك ، الذي يواجه انتقادات متزايدة بأنه يتم استخدامه لنشر معلومات سياسية مضللة.

كانت هيئة مكافحة الاحتكار قد اعترضت بشكل خاص على الكيفية التي تجمع بها فيسبوك بيانات عن أشخاص من تطبيقات طرف ثالث بما في ذلك واتساب وانستجرام والتتبع عبر الإنترنت للأشخاص الذين ليس لديهم حسابات عبر أزرار "أعجبني" أو "مشاركة" على فيسبوك.

وقالت المحكمة الاتحادية في قرارها إنها لم تعترض على تأكيدات المكتب الاتحادي المعني بالتكتلات الاحتكارية بأن شركة فيسبوك تستغل هيمنتها على السوق وإن استخدام الشركة للبيانات يفتقر إلى الموافقة المناسبة من جانب مستخدميه.

وقال المكتب في طلبه الأصلي في فبراير شباط 2019 إنه سيتم فقط السماح لفيسبوك بنقل البيانات من واتساب أو انستجرام إلى حسابات تطبيق فيسبوك الرئيسية إذا وافق المستخدمون على ذلك طواعية.

كانت فيسبوك استأنفت ضد الإجراء الأصلي للمكتب والذي أوقفته محكمة إقليمية في دوسلدورف في يوليو تموز الماضي. ويمكن لفيسبوك أن تواصل قضيتها في دوسلدورف ولكن يتعين عليها الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية في نفس الوقت.