السودان يعتزم اتخاذ إجراءات لتعظيم الإيرادات العامة

أصدرت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية بالسودان، عددا من التوصيات بخصوص تنظيم وتعظيم الايرادات العامة للدولة.
وبحثت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، في اجتماعها اليوم الاربعاء برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وبحضور رئيسها المناوب رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، تقريري لجنة الايرادات العامة ولجنة المدفوعات الجمركية.
وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء السوداني آدم حريكة، في تصريح عقب الاجتماع، إن اللجنة استعرضت الوضع الذي كان سائدا خلال النظام البائد والذي كان يقوم على الاعفاءات الجمركية، مؤكدا عدم وجود استثناء في الادارة الاقتصادية، لأن ما كان سائدا أفقد البلاد عائدات كبيرة من الضرائب والجمارك.
وأشار إلى أن اللجنة اصدرت عددا من التوصيات بخصوص تنظيم وتعظيم الايرادات العامة، بزيادة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات من 35 في المائة إلى 40 في المائة، والتشديد بإلزام الوحدات الحكومية بتوفير المعلومات المطلوبة لديوان الضرائب وإلغاء قرار الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الذي اصدره مجلس الوزراء في العام 2019 على مجموعة من الواردات التي شملت الأدوات الرياضية. 
وأضاف حريكة أن اللجنة صادقت على انشاء الجهاز القومي للايرادات، والذي سيضم السلطات التشريعية والتنفيذية الخاصة بالايرادات، وفي مقدمتها الضرائب والجمارك والجهات التي تنظم الايرادات من الشركات العاملة في البلاد.
وأوضح أن اللجنة اصدرت عددا من التوجيهات تهدف إلى التأكيد على ولاية وزارة المالية على المال العام، وهو ما لم يكن موجودا في العهد البائد إلا بنسبة 17 إلى 20 في المائة، مبينا أن اللجنة ناقشت تقرير لجنة الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية والتي بلغت حوالي 53 في المائة في بداية ولاية الحكومة الانتقالية والتي تقدر الآن بنسبة 47 في المائة.
وقال إن اللجنة وجهت بمراجعة وإلغاء كافة الاعفاءات الجمركية الممنوحة بموجب قرارت وزارية مخالفة لقانون الاستثمار، موضحا أن الايرادات الضريبية التي ورثتها الحكومة الانتقالية من النظام السابق تساوي حوالي 6 في المائة من الدخل القومي، والمتوسط في افريقيا يبلغ نحو 15 في المائة من الدخل القومي، والمتوسط العالمي نسبته 30 في المائة من الدخل القومي.