العمل الدولية تحذر من وقوع ملايين العمال "المهاجرين" فى براثن البطالة والفقر فى بلدانهم الأصلية

حذرت منظمة العمل الدولية من أن عشرات الملايين من العمال "المهاجرين " يواجهون البطالة والفقر فى بلدانهم الأصلية ، بعد أن أجبروا على العودة إليها بسبب فقدان وظائفهم ، جراء تفشى وباء "كورونا" .

وقالت المنظمة - فى تقرير لها اليوم الأربعاء صدر فى (جنيف ) إنه مع تخفيف إجراءات احتواء الفيروس فى العديد من البلدان ، فقد يطلب من العمال المهاجرين العودة الى ديارهم بالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ، حيث أضعفت أسواق العمل - التى كانت هشة بالفعل قبل تفشى الوباء - لافتتة إلى أن أسر هؤلاء العمال سيعانون ماليا إزاء فقدان التحويلات التى ترسل اليهم .

وأشارت إلى أن عمالا مهاجرين آخرين وجدوا أنفسهم "عالقين " فى البلدان "المضيفة " دون الحصول على الحماية الاجتماعية ، وقليل من المال مقابل الغذاء أو الإقامة ، موضحة أنه حتى أولئك الذين لديهم وظائف قد يحصلون على أجور منخفضة ، ويعيشون فى مساكن ضيقة فى مواقع العمل حيث يكون التباعد الاجتماعى مستحيلا ، مما يعرضهم لخطر أكبر للاصابة بالفيروس .

وذكر التقرير أنه فى حين أن العديد من العمال المهاجرين ، ولا سيما النساء يقومون بوظائف أساسية للمجتمعات "المضيفة " لهم خلال الوباء ، ولا سيما فى قطاعى الرعاية أو الزراعة ، فإن العاملين فى القطاعات الأخرى فقدوا وظائفهم ، أو استمروا فى العمل بشكل غير رسمى .

ونوه إلى أن التقديرات تبين وجود حوالى 164 مليون عامل مهاجر فى جميع انحاء العالم ، نصفهم تقريبا من النساء يشكلن نسبة 4.7 % من القوة العاملة العالمية ، وأنه بينما لن يعود جميع هؤلاء العمال إلى منازلهم بعد فقدان وظائفهم أو لأسباب أخرى ، فان الأبحاث غير الرسمية لمنظمة العمل الدولية فى أكثر من 20 دولة تشير إلى أنه من المتوقع حدوث ذلك .

وأضافت المنظمة الدولية أن البلدان الأصلية لهؤلاء العمال لديها نطاق محدود للغاية لإعادة دمج مثل هذه الأعداد الكبيرة ، ولا تمتلك سياسات وأنظمة لضمان ادارة هجرة العمالة الفعالة ، وخطط إعادة الإدماج السلسة ، بما فى ذلك تطوير المهارات ، والاعتراف بها .

ونوه التقرير إلى أن الحكومات فى قارتى آسيا وأفريقيا على وجه الخصوص تتوقع عودة ملايين العمال المهاجرين ، سواء عن طريق الإكراه ، أو طواعية ، مع تبخر فرص عملهم .

وحذرت المنظمة - فى تقريرها - من الأثر الاجتماعى والاقتصادى الخطير المحتمل اذا حدثت عمليات العودة خلال فترة زمنية قصيرة ، واذا لم يتم تضمين المهاجرين فى تدابير الحماية الاجتماعية ، أو لم يتلقوا مساعدة لإعادة الاندماج فى أسواق العمل الوطنية ، لافتة إلى أن المهارات التى يجلبها العمال العائدين يمكن أيضا أن تساعد اقتصاداتهم المحلية على إعادة البناء بشكل أفضل بعد الوباء

.
وأكدت أن "المفتاح " لإطلاق هذه الإمكانية هو إنشاء أنظمة العودة ، وإعادة الإدماج القائمة على الحقوق ، والحصول على الحماية الاجتماعية ، والاعتراف المناسب بالمهارات ، مما يمكن أن يسهل تحسين المهارات والوظائف ، وبالتالى زيادة الإنتاجية للصناعات الوطنية ، إضافة إلى أن العمال المهاجرين قد يجلبون المعرفة ورأس المال لفتح شركات جديدة يمكن أن تساعد فى تحسين فرص العمل .

ورأى تقرير منظمة العمل الدولية أن مساعدة المهاجرين العائدين على إعادة الاندماج ستقلل أيضا من التوترات فى بلدانهم الأصلية ، حيث تخشى بعض المجتمعات المحلية من أن المهاجرين العائدين قد يجلبون الفيروس ، أو ينتزعون وظائفهم ، لافتا إلى أن إعادة بناء "استراتيجيات " كسب العيش للمهاجرين العائدين ستسمح لهم بدفع أى ديون ، وتجنب خطر السخرة والإتجار بالبشر ، أو إعادة الهجرة من خلال مسارات غير نظامية .

ومن جانبها ، أكدت ميشيل لايتون ، رئيسة إدارة هجرة العمال بمنظمة العمل الدولية أنه من خلال السياسات الصحيحة يمكن تحويل عودة هؤلاء العمال الى مورد للتعافى .