الفقراء فى عيون الدولة.. "التضامن" تدرس تحويل برنامج تكافل وكرامة إلى صندوق لاستمرار دعم الأسر الأولى بالرعاية.. نفين القباج: موازنة البرنامج ضمن موازنة الوزارة.. وصرف مساعدات نقدية لـ411 ألف أسرة جديدة

تدرس وزارة التضامن الاجتماعى حاليا تحويل برنامج تكافل وكرامة إلى صندوق بهدف تعزيز المواد الخاصة بالمساعدات النقدية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل خاصة بعد دخول أسر جديدة من البرنامج فى إطار التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى معيشة هؤلاء الفئات .

 

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى ان الفكرة تحويل برنامج تكافل وكرامة الى صندوق جاءت خلال اجتماع مجلس الوزراء الماضى ليكون الصندوق خاص بالفقر بشكل عام،كما ان الصندوق يستهدف تعبئة كافة الموارد الموجودة لضمان التدفق المستمر للموارد الى الصندوق.

 

واضافت وزيرة التضامن أن إنشاء الصندوق لا يعنى انسحاب الدولة من دعم الفقراء فالدولة سوف تستمر داخل الصندوق بموازنتها ومخصصاتها المالية ولكن نزيد عليها من بعض الجهات الاخرى وان الهدف من ذلك هو ضمان التدفق المستمر للموارد الخاصة بالمساعدات النقدية للمستفيدين من الأسر الاولى بالرعاية وكبار السن ومن محدودى الدخل تتحدد ملامحه بعد لذلك اى حديث عنه الان غير صحيح ولكننى أدعو ليكون صندوق للفقر بشكل عام وألا يقتصر على برنامج تكافل وكرامة، لافتة إلى دخول 411 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، منذ بداية عام 2020، حتى الآن.

 

وأشارت وزيرة التضامن الى أن البرنامج برنامج تكافل وكرامة له شكل قانونى بالفعل، حيث من البرامج المستحدثة لقانون الضمان الاجتماعى الصادر برقم 137 لسنة 2010، وصدر له القانون رقم 15 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، كما أن موازنة “ تكافل وكرامة " من ضمن موازنة وزارة التضامن الاجتماعي، وفقاً لما نص عليه الدستور من ضرورة تكفل الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة.

 

وتواصل البوابة الإلكترونية بوزارة التضامن الاجتماعى استقبال طلبات تسجيل شكاوى المواطنين وخاصة المستفيدين من برنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة بشكل إلكترونى على الموقع الرسمى للوزارة لتقليل التعامل بين المواطن والموظف فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تنتهجها الدولة لمواجهة كورونا المستجد،و توفير مصاريف الانتقال والمواصلات على المواطنين من منازلهم للوحدات الاجتماعية، أن يكون لدى الوزارة آلية رقابة على عدد الشكاوى والاستعلامات التى تقدم بها المواطنين ونسبة الرد على الشكاوى حرصا منها على مصلحة المواطن وتقديم خدمة جيدة لعملائها.

 

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه وزيرة التضامن الاجتماعىُ أنه فى إطار تعظيم كفاءة المتابعة بين الوزارة والوزارات الشريكة فى برامج الحماية الاجتماعية والتحقق من صحة البيانات لتعظيم الموارد، قامت الوزارة بإنشاء ربط شبكى بين كل من وزارة التضامن الاجتماعى ووزارات الصحة والسكان والتربية والتعليم والأزهر الشريف والهيئة القومية للتأمينات والمعاشات وهيئة الرقابة الإدارية، وأنه جار الربط مع وزارتى التموين والتجارة الداخلية والعدل،كما قامت الوزارة بالتحليل الدورى للبيانات الوزارية والقومية الواردة من عدد من الجهات الحكومية للخروج بنتائج تسهم فى صنع سياسات التعامل مع برامج الدعم النقدي، وزيادة اعداد المستفيدين، وتوزيع الموارد بين المحافظات، وأولوية التوزيع بين الفئات الأولى بالرعاية، هذا إلى جانب القيام بإجراء زيارات التحقق الميدانى للمستفيدين.