بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ92 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدأ تنفيذ قرار حظر الحركة بالطرق، لليوم الثاني والتاسعين على التوالى بكل ربوع الجمهورية، حتى الساعة الرابعة صباح غدٍ الخميس فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحماية المصريين من أى أخطار قد يتعرضون لها.و

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أعلن في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، عددًا من القرارات الهامة، مؤكدا في بداية حديثه أن الحكومة تتابع على مدار الساعة أى شكاوى، موضحا أن كل دولة تجتهد فى ظل إمكانيتها، وأكد رئيس الوزراء أن الدولة نجحت في التعامل مع أزمة كورونا، موضحا أن الحكومة تعى أن هناك فترة كبيرة يتزايد فيها الإصابة بالفيروس.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن الحكومة تعمل على الحفاظ على أرواح المصريين، معلنا أنه تم فتح ما يقرب من 360 مستشفى وعشرات المستشفيات الجامعية والمستشفيات الميدانية.

 وأكد أن هناك رصيدا احتياطيا قائما من مستشفيات القوات المسلحة والشرطة، موضحا أن خلال المتابعة للأرقام فإن التحدى الكبير هو القاهرة والجيزة والقليوبية هم أعلى إصابة بالفيروس حيث تصل النسبة  لـ 60% من وفيات المصابين بكورونا، 50% من الإصابات فى محافظات القاهرة الكبرى.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، أن الحكومة تتعامل مع أى قصور بصورة فورية، وكانت تحرص على تقييم الأوضاع على الأرض يوميا، موجها الشكر للأطقم الطبية على جهودها ومؤكدا فى الوقت ذاته أن هناك تقصير من بعض الأطقم الطبية فى بعض المحافظات حيث تم رصد بعض التغيبات للأطقم الطبية وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات ضد المتقاعسين.

 وأكد إنه فيما يتعلق بالأدوية المتعلقة بفيروس كورونا فإن الدولة توفر كافة الأدوية، ولا داعى لشراء المواطنين لأدوية ليسوا بحاجة لها .

 وأكد مدبولى، أن ما ينتج فى أسبوع حاليا  فى الظروف الطبيعية يكفى من 3-4 أشهر، مؤكدا أن هناك تنسيقا كاملا وتوافرا للمواد الخام للأدوية، وخلال الأسبوع القادم سيختفى كافة الظواهر السلبية المتعلقة بنقص الأدوية، موجها حديثه للمواطنين قائلا :"اشتروا الأدوية على قدر احتياجاتكم فقط".

 وشدد رئيس الوزراء على أن فيروس كورونا سيظل متوطن وعلينا التعايش معه، مؤكدا أن هناك قطاعات تضررت وكان هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بالوقوف بجانب العمالة غير المنتظمة  ، مؤكدا أيضا على تمسك الحكومة بالإجراءات الاحترازية مع عودة عجلة الإنتاج، وأن الدولة تتجه للفتح التدريجى لكافة الأنشطة.