بينهم حبيب العادلى وفض رابعة.. طعون هامة تنتظر الحسم من محكمة النقض

من المقرر أن تحسم محكمة النقض خلال الفترة المقبلة عددا من الطعون الهامة، كانت قد أجلتها إداريا خلال الفترة الماضية، وهى الفترة التى توقف بها العمل بالمحاكم، ضمن الإجراءات التى اتخذت لمنع تفشى فيروس كورونا.

طعون حبيب العادلى وآخرين فى قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، من ضمن هذه الطعون، حيث كانت محكمة النقض، قد حجزت أولى جلسات نظر طعون النيابة العامة وحبيب العادلى وآخرين فى قضية الاستيلاء على أموال الداخلية لجلسة مارس الماضى للحكم، لكن الطعون تم تأجيلها إداريا .

كانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكما بتغريم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و8 موظفين بالوزارة 500 جنيه لكل منهم فى اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية.

كما ألزمت المحكمة، مدير حسابات بـ"الداخلية"، برد مبلغ 62 مليون جنيه مصرى و120 ألفاً و212 جنيهاً، كما ألزمت بتغريمه مبلغاً مماثلاً، وعزله من وظيفته.

وألغت محكمة النقض الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكماً بمعاقبة العادلي، ورئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وكبير الباحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية (حضورياً) بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغاً مساوياً بالتضامن فيما بينهم.

أيضا طعن وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، حيث كان محدد لنظره17  مارس الماضى، وتم تأجيله إداريا وقتها، وذلك على حكم سجنه 3 سنوات فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.

كانت محكمة الجنايات فى سبتمبر 2018، قد عاقبت صفوت الشريف، بالسجن 3 سنوات لاتهامه باستغلال موقعه الوظيفى وتحقيق كسب غير مشروع، بموجب الاتهامات المنسوبة له فى القضية بتحقيقه وأسرته ثروات لا تناسب مصادر دخله.

أما نهايو يوليو المقبل تنظر المحكمة طعون المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "فض اعتصام رابعة"، وذلك بجلسة 27 يوليو.

ويطعن المتهمون على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام شنقًا والسجن المشدد من 5 سنوات حتى المؤبد، حيث كانت محكمة جنايات القاهرة قضت فى 8 أكتوبر 2018، بإعدام 75 متهمًا بينهم قيادات فى جماعة الإخوان الإرهابية، لاتهامهم بالقتل ضمن اتهامات أخرى أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية فى أغسطس 2013. كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لمرشد الإخوان محمد بديع و46 آخرين فى نفس القضية التى تضم 739 متهمًا بعضهم هارب، وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة 374 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأيضًا بالسجن عشر سنوات لـ23 متهمين بينهم أسامة محمد مرسي، و22 آخرين "أحداث".