تقرير لـ"ماعت" يرصد ارتفاع حالات الاعتقال فى تركيا: لم يفلت منها أحد

 

 

 

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ، اليوم الأربعاء ، تقريرا جديدا بعنوان "في عهد أردوغان... لم يفلت أحد من الاعتقال"، والذي كشف الارتفاع في حالات الاعتقال بين المواطنين الاتراك خلال شهري مايو ويونيو 2020، بسبب التعبير عن آراءهم أو انتقادهم للحكومة ورئيس الجمهورية.

 

 وأوضح التقرير اعتقال 6 صحفيين والتصديق على أحكام 17 أخرين، كما تم اعتقال 28 شخص مدني بتهم مختلفة، 118 عسكري، و5 من حكام الولايات، و3 نواب معارضين، إلى جانب العديد من السياسيين والمواطنين المنتقدين لسياسات حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، والمعترضين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي تقوم بها السلطات التركية.

 

وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت إنه في عهد أردوغان، اعتقلت السلطات التركية واحتجزت الآلاف من الأتراك لأسباب زائفة، ما بين معارضين سلميين، وسجناء سياسيين، وسجناء غير سياسيين بالمرة، ربما تم احتجاز بعضهم لمجرد تعبيرهم عن أراءهم أو انتقادهم للرئيس والحكومة. 

 

وأضاف عقيل أن هؤلاء يتعرضوا جميعا في مراكز الاحتجاز والسجون التركية -بشكل روتيني- للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة الوحشية، والتي أصبحت من الأمور المعتادة في تركيا، بل إنها فاقت كل التوقعات، في ظل نظام الحكم القمعي بقيادة أردوغان، الذي أقسم علانية أنه لن تأخذه شفقة ولا رحمة بمنتقديه ومعارضيه.

 

وأوضح عقيل أن الاضطهاد الجماعي قد أسفر عن سجن ما يزيد عن 50.000 شخص بناء على اتهامات ملفقة منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، مشيرا إلى أنه منذ ذلك التاريخ قامت الحكومة بتجديد قانون الطوارئ ثلاث مرات، وأصدرت قانون الإرهاب والتي بموجبهم اعتقلت الآلاف من الاتراك من المدنيين والعسكريين كما أزالت الإجراءات الوقائية لحماية المحتجزين ضد سوء المعاملة والتعذيب، بالإضافة إلى إطالة فترة السجن، فضلا عن أنها عملت على تقليص حقوق السجناء في إجراء محاكمة عادلة مثل حق السجناء في توكيل المحامين. 

 

من جانبه قال شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت أنه على ما يبدو لا توجد فرصة حقيقية لكبح جماح السياسات القمعية التي يمارسها نظام الرئيس التركي ضد المعارضين، بسبب السكوت التي قد يصل إلى حد التواطؤ من قبل الدول الكبرى التي تدعي حماية حقوق الإنسان، مضيفا انه خلال شهري مايو ويونيو 2020، قامت الحكومة التركية بمجموعة من الاعتقالات ضد المواطنين الاتراك مدنيين وعسكريين بتهمة الانضمام إلى حركة الخدمة، كما قامت بمجموعة من الاعتقالات تجاه عدد من الصحافيين والنواب وحكام الولايات بتهمة الإرهاب وإثارة الرأي العام، وهي تهم جاهزة في تركيا لكل من يعارض سياسات الحزب الحاكم أو يقوم برصد وفضح انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا.

 

وأكد عبد الحميد أن الحكومة التركية لم تنتهك مواد الدستور التركي وقوانين العقوبات التي تجرم الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة فحسب، ولكنها أيضاً خرقت بشكل صارخ التزاماتها الدولية بمواثيق وعهود حقوق الإنسان، وكذلك التوصيات التي قُدمت لها خلال خضوع ملف حقوق الانسان في تركيا للتقييم والمتابعة للمرة الثالثة من قبل مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، في إطار ما يعرف بعملية الاستعراض الدوري الشامل، في 28 يناير 2020، حيث قدم أعضاء المجلس أكثر من 16 توصية تطالب السلطات التركية بالإفراج عن المعتقلين والتحقيق في جرائم التعذيب والاختفاء القسري.