رئيس شركة أبو قير: قيمة صادرات الأسمدة تبلغ 2 مليار دولار سنويا.. وارتفاع سعر الغاز يضعف قدرة اللشركات على المنافسة بشكل كبير.. سعد أبو المعاطى: القطاع لم يستفد من تخفيض السعر إلى 4.5 دولار مثل بقية القطاعات

كشف سعد أبو المعاطى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبو قير للأسمدة أن الشركة رفعت مذكرة لوزارة التجارة والصناعة  ،عبر غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات؛ للمطالبة بتدخلها المباشر؛ لخفض سعر الغاز للصناعة ، التى تعانى من مشكلات كبيرة تتعلق بانخفاض سعر المنتج عالميا وزيادة المنافسة العالمية لحصول الشركات على الغاز بسعر يصل ل3 دولارات للمليون وحدة حرارية فى حين تحصل عليه المصانع فى مصر ب 4.5 دولار .

فى رأيك ما انعكاس خفض سعر الغاز من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية لـ3 دولارات ؟

 انخفاض أسعار الطاقة في مصر عموما سيساهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ، وخاصة أن أسعار الطاقة في انخفاض مستمر في مختلف دول العالم ، وبالتالى فإن جذب الاستثمار هو أبرز مميزات خفض الطاقة لأنه من المهم أن يشعر المستثمر بالارتياح حتى يوصل الاستثمار في مصر؛لانه في حالة عدم شعور المستثمر بالارتياح قد يفكر في الاتجاه إلى دولة أخرى وإلى مكان آخر يوفر له حوافز أكبر.

مؤخرا أصدر مجلس الوزراء قرارات تمثل حوافز لصناعة الاسمدة والبتروكيماويات عامة ألا تراها جاذبة للاستثمار ؟

 الحوافز الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء الخاصة بتعديل المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذى سيسمح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة ، قرار إيجابى للغاية وجاذب للاستثمار الفترة المقبلة وبالتالي يمكن زيادة الصادرات .

ومن المهم أيضا  أن تدرس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أهمية تقديم حوافز إضافية أو حتى التساوي في الحوافز التي تم منحها للمناطق الحرة الخاصة حتى تكون أكثر جاذبية في بناء المصانع فيها خاصة أنها تمتلك مساحة كبيرة من الأراضي.

ما تقييمك لسعر الغاز الحالى للصناعة البالغ 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية؟

السعر الحالي هو سعر غير مناسب للصناعة خاصة صناعة الأسمدة التى لم تستفد من قرار خفض الغاز على مراحل من 8 دولارات  لمختلف الصناعات وكنا نحصل عليه ب4.5 دولار بالتالى لم نستفد مطلقا مثل مصانع السيراميك والاسمنت والصلب وغيرها .

وهل سعر الغاز فى مصر أعلى من السعر العالمى؟

بالطبع فأسعار الطاقة في العالم كله سواء في أوروبا أو أمريكا منخفضة خاصة سعر الغاز ، ما عدا الصين سعرها قريب من سعر مصر لكونها مستورد للغاز وليس لديها إنتاج محلى.

وما مقترحك لخفض السعر ؟

خفض سعر الغاز إلى 3  دولارات أو 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية إيجابى للغاية ، وبالطبع أي خفض فى سعر الغاز هو إيجابي للصناعة خاصه أن الغاز يدخل في العديد من الصناعات كمادة خام وهو يمثل 85% من تكلفة التشغيل في صناعة الأسمدة.

وما التأثير السلبى للسعر المرتفع على الصناعة ؟

 السعر الحالى ‏يساهم في خروج شركات الأسمدة المصرية من السوق العالمي  ،لأن الشركات العالمية تحصل على الغاز بسعر أقل، هذا بخلاف أن صناعات البتروكيماويات والاسمدة تشغل  معها العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما ينادى به  الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الصناعات الصغيرة والصناعات المتوسطة.

أيضا من المهم أن أشير أيضا إلى أننا كنا نحصل على المليون وحدة حرارية ب 3 دولارات  قبل 10 سنوات .

 هناك بعض المقترحات بخفض سعر الغاز على الأقل للحصة التى توردها الشركات لوزارة الزراعة بسعر التكلفة أو أقل  والتى تبلغ نحو 55% من إنتاجها هل يمكن تطبيق ذلك؟

  لا يمكن أن يتم منح الشركة سعر الغاز أقل على جزء من إنتاجها للأسمدة التي يتم تسليمها إلى وزارة الزراعة  على اعتبار أن الغازات مع شركة قابضة تتبع البترول ومن يحصل على الاسمدة زارة الزراعة وبالتالي لابد من آلية واضحة لخفض سعر الغاز.

وما الانعكاس السلبى لارتفاع سعر الغاز على الصادرات؟

 سعر الغاز يؤثر تأثيرا كبيرا على التصدير البالغ سنويا نحو 2 مليار دولار كما يضعف زيادة الصادرات خاصة أن مصر تنتج 23 مليون طن سماد أزوتى ويتم استهلاك 9 ملايين طن محليا وبالتالى يمكن تصدير نحو 14 مليون طن للخارج  ،بشرط خفض سعر الغاز لأنه سيقلل تكاليف الانتاج ،وبالتالي زيادة منافسة المنتج المصرى فى الخارج .

وما حجم الشركات العاملة فى هذا القطاع ؟

تعمل نحو 15 شركة فى الاسمدة الازوتية والفوسفاتية ويعمل بها نحو 50 ألف عامل، مما يستدعي دعمها بشكل كبير.

ألا ترى أن خفض سعر الغاز يؤثر بالسلب على قطاع البترول؟

فى الواقع لا أعلم ذلك ، وما مدى تأثير هذا الخفض على قطاع البترول مما يتطلب إجراء  دراسة لمعرفة هل هذا الأمر يحقق خسائر لقطاع البترول من عدمه؟ ، لكن المعروف أن هناك وفرة  في الغاز في مصر،وبالتالي لابد أن يتم الاستفادة من هذه الوفرة في تطوير الصناعة وفي إجراء توسعات  جديدة  ،وفي زيادة الصادرات وفي توفير العملة الصعبة مما ينعكس بصورة إيجابية على الدخل القومي لمصر.