سفير مصر بالبحرين عن الأوضاع فى ليبيا : متمسكون بالدفاع عن الأمن القومى العربى

أكد السفير المصرى لدى مملكة البحرين ياسر شعبان على التزام مصر المسار السياسي، ودعمها لفرص الحلول السياسية، وحرصها على أمنها القومي الذي يشكل جزءًا لا يتجزأ من الامن العربي، معتبراً في ذات الوقت ان استمرار دولة اقليمية بالتقدم في الاراضي الليبية، لن يترك مجالاً لأي حلول سياسية.

وثمن السفير المصري في تصريحات لصحيفة الايام البحرينية موقف القيادة البحرينية وعلى رأسها ملك البحرين، ورئيس الوزراء، وولي العهد، وكذلك الدعم الكبير من قبل السلطة التشريعية .

وقال السفير بحسب صحيفة الأيام البحرينية«بلا شك ان الدعم المتواصل من قبل الجانب البحريني قيادة وشعباً يعكس عمق العلاقات المتميزة بين البلدين، وحرص قيادتي البلدين على ان الامن القومي العربي ما يجمعنا، وكل ما يصب في مصلحة الشعبين، كما نقدر الدور الاعلامي الكبير الذي تلعبه صحيفة الايام كمنصة اعلامية مهنية مؤثرة في المنطقة، ونقدر مواقفها الداعمة لمصر».

وحول موقف القيادة المصرية من تطورات الشأن الليبي، أكد ان مصرمتمسكة بالحلول السياسية، مع حقها، واستعدادها للدفاع عن امنها القومي الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من الامن العربي.

وقال السفير«لقد اكد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في المنطقة العسكرية الغربية على عزم مصر الكامل على حماية امنها القومي، باعتباره جزءا لا يتجزأ من حماية الامن القومي العربي بشكل عام، ومن غير الطبيعي ان تقوم دولة من دول الجوار العربي بالتدخل بهذا الشكل السافر في دولة عربية، ودعمها لتنظيمات متطرفة فيها، وكذلك اكد رئيس الجمهورية على فرص الحلول السياسية من اي تهديدات من تلك الدولة عبر سعيها للتقدم في الاراضي الليبية، وهذا ما اذا استمر، فلن يكون هناك مجال لاي حلول سياسية».

وتابع«ما اكد عليه الرئيس هو دعم الحل السياسي، وليس الخيار العسكري لحل الازمة الليبية، وكذلك التأكيد على تمسك مصر بمسار برلين، والمبادرة الليبية- الليبية، واعلان القاهرة الذي اطلقه الجانب المصري- الليبي يوم 6 يوليو، لكننا في نفس الوقت على استعداد كامل للدفاع عن امننا القومي الذي يشكل بوابة للامن القومي العربي».

وحول حقوق مصر المائية في نهر النيل، اكد السفير المصري ان مصر ملتزمة بمسار التفاوض حول حقوقها المائية.

وقال السفير المصري «نحن ملتزمون بمسار التفاوض، وقد قبلت مصر بجميع المبادرات التي طرحت عليها، ووقعت اتفاقية العام في 2015، وما لجوءنا الاخير لمجلس الامن مؤخراً الا لاثبات التزام مصر بالمسار السياسي والتفاوضي، ولن يتم القبول الا باتفاق واضح يتم التوقيع عليه، ويحدد النقاط الثلاثة محل الاختلاف وهي عدد سنوات الملء، وكميات الملء بفترات الجفاف، وفترات الجفاف الممتد، والالتزام بالاخطار المسبق عند اي خطوات يريد ان يقدم عليها الجانب الاثيوبي، وبالتالي نحن ملتزمون بهذا المسار، واوضحنا موقفنا امام المجتمع الدولي معتمدين على دعم اشقائنا».

وتابع «للاسف في ظل هذا الظرف الاقليمي، هناك تحرك بقصد سوء نية، وسوء تصرف، وبتنسيق مع دولة مجاورة للدول العربية التي لديها تحركاتها في الشأن الليبي، وكذلك تحركاتها في ملف الحقوق المائية لمصر، لكننا ملتزمون بالمسار السياسي والتفاوضي حيال ذلك».