صالح الصالحى: المرحلة الجديدة ستشهد تناغم وترابط بين الهيئات الإعلامية

قال الكاتب الصحفى صالح الصالحى، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المرحلة الحالية تشهد طفرة فى العمل الوطنى بتنفيذ برامج التنمية والمشروعات القومية الكبرى مما يستدعى ضبط المشهد الإعلامى لخلق فلسفة موحدة للعمل الوطنى لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية، حيث تواجه مصر معركة قوية فى مواجهة الإرهاب فى الداخل وعلى حدودها بالإضافة إلى تحديات عديدة أخرى تتطلب وضع استراتيجية إعلامية من شأنها توحيد كافة الجهود الوطنية والإعلامية فى منظومة واحدة ليتوحد المواطن مع الإعلام لمواجهة أعداء الوطن مما يتطلب سياسات إعلامية وطنية على قدر المسئولية يحقق طموح الدولة والمواطن لدفع عجلة الإنتاج وتعظيم قدرات الإعلام على كافة المستويات.

وأضاف صالح الصالحى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المرحلة الجديدة ستشهد تناغما وترابطا بشكل واضح بين المجلس و الهيئتين لتحقيق استراتيجية إعلامية ناجحة تدعم خطة التنمية وتواجه أعداء الوطن وسوف يتم استكمال باقى الملفات التى قام بها التشكيل السابق، وخاصة إعادة الدورات التدريبية للصحفيين والإعلاميين لتتلائم مع المرحلة الجديدة واستكمال جهود المجلس السابق برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد الذى أنشأ كيانا حافظ به على صورة إعلامية منضبطه رغم ما واجهه من تحديات، متابعا: "وسوف نستكملها الآن بناءً على المبادئ والأسس التى أرساها المجلس السابق خلال الفترة الماضية خاصة أنه كان كيانا ناشئا لأول مرة فى مصر".

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 336 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة کرم کامل إبراهيم جبر وعضوية كل من :

1- المستشار محمد عبد السميع إسماعيل - نائب رئيس مجلس الدولة .ط

2- أمير نبيل جميل إبراهيم - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

3- المهندس حسام عبد المولى صقر إبراهيم - ممثلا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .

4- عزة السيد مصطفى عبد النبى - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .

5- صالح عبد السميع الصالحى - صحفی .

6- نشأت محمد محمد الديهى - إعلامى.

7 رانيا متولی هاشم - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.

8- السيدة الدكتورة/ منى محمد سعيد الحديدى - ممثلا للمجلس الأعلى للجامعات .

المادة الثانية

تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس المذكور أربع سنوات.

المادة الثالثة 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه صدر برئاسة الجمهورية.